تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية الطارف أول أمس، من تفكيك شبكة جهوية متخصصة في المضاربة والمتاجرة بالإسمنت بطريقة غير شرعية وتوقيف 6 من كبار المقاولين والتجار· وأفضت التحريات الميدانية لمصالح الأمن حسب مصادر محلية مطلعة إلى اكتشاف ورشة سرية لعدد منئ بارونات المضاربة بمادة الإسمنت حيث تم العثور على أزيد من 3000 قنطار من الإسمنت يشتبه أن المعنيين الذين تم توقيفهم كانوا السبب المباشر في التهاب أسعار هذه المادة إلى أن تجاوز سعر الكيس الواحد مبلغ 950 دج في إقليم الولاية خلال الأسابيع القليلة بالتزامن مع ندرة المنتوج في السوق المحلية· أن عناصر الأمن التي نفذت العملية بنجاح قد أوقفت 6 تجار معروفين في الوسط المحلي بالطارف وعنابة بالمضاربة بأكياس الإسمنت· وقد حررت ضد المعنيين محاضر تم تحويلها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان للبت فيها· وقالت مصادر مطلعة إن المتهمين ممن يملكون مشاريع في مجال البناء يقومون باستغلال الوصولات لاستخراج الإسمنت، وعن طريق وكالات يمنحونها لهؤلاء الذين يعيدون بيعه ويحصلون على فائدة قدرتها بعض المصادر ب 40 ألف دينار في عشرة أطنان من الإسمنت· وعند شراء الإسمنت الخام، يقوم التجار غير الشرعيين باقتناء أكياس من ولايتي عنابة وسكيكدة، ليقلّدوا علامات أكياس الإسمنت الحقيقية، ويدخلونها السوق السوداء· والتحقيق في هذه القضية لايزال متواصلا من قبل مصالح الدرك الوطني والتي وجهت لهم تهم التهرّب الضريبي وممارسة تجارة غير شرعية وتكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، المضاربة غير المشروعة في مادة الإسمنت وغيرها· وحسب المصدر ذاته، فإن الموقوفين احترفوا منذ مدة اقتناء كميات كبيرة من مواد الإسمنت من المصانع بغية طرحها في السوق المحلية بأثمان خيالية بالتزامن مع تزايد الطلب عليها من أصحاب ورشات البناء والمستفدين من إعانات الدولة من السكن الريفي· وتابع مصدر فالبلادف أن السلطات الأمنية باشرت بالموازاة مع توقيف البارونات الأربعة حملة تحرٍ واسعة النطاق للإطاحة برؤوس أخرى على علاقة بندرة مادة الإسمنت· ومعلوم أن مصالح الأمن تمكنت في وقت سابق من اكتشاف ورشتين مماثلتين قبل نحو ثلاثة أسابيع·
