التحريات أثبتت تواطؤ موظفي المقاطعة الإدارية:قضية البطاقات الرمادية المزورة أمام محكمة الحراش

فتحت محكمة الحراش ملف 33 ملفا لتزويرالسيارت من مختلف المناطق تابعة لأشخاص وهميين، أودعوا ملفات البطاقة الرمادية على مستوى المصلحة الإدارية لدائرة الحراش.
حيث مثل للمحاكمة متهمين اثنين من أصل 33 متهما بينهم موظفو الدائرة الإدارية للحراش، الذين توبعوا بتهمة التزوير واستعماله في البطاقات الرمادية، حيث أشار دفاع المتهمين خلال جلسة المحاكمة إلى أن موكليها وقعا ضحية احتيال شبكة مختصة في تزوير السيارات والمتورطين في قضية الحال، خاصة وأن الختم الرسمي الموجود على البطاقات الرمادية محل التزوير سليم، بعد عرض السيارة على مهندس المناجم الذي أثبت صحتها.
وحسب ما دار في الجلسة، فإن التحريات أسفرت عن وجود ما يزيد عن 33 ملفا خاصا ببطاقات رمادية مزورة للسيارات يجهل مصدرها أو مالكييها الأصليين وكان التوصل إلى هذه الملفات انطلاقا من ملف أحد المتهمين الذي أودع ملفا كاملا آخر لدى الدائرة الإدارية لاستخراج بطاقة رمادية لولاية الجزائر واستلم مقابل ذلك وصل إيداع الملف وكان تسوية وضعية هذه الملفات بتواطؤ أعوان المصلحة الادارية للحراش.
وقد التمس وكيل الجمهورية في حقهما تطبيق القانون.
فيما طالب في حق المتهمين الغائبين بعقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة.