مصدرو النفايات الحديدية يهددون بقطع الطريق السيار شرق غرب

ناشدوا بوتفليقة التدخل لرفع الحظر عن منع التصدير
القرار أحال أكثر من 40 ألف عامل على البطالة
هدد مصدرو النفايات الحديدية وغير الحديدية لمختلف ولايات الوطن، بقطع الطريق السيار الشرق غرب بالشاحنات والآليات، خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال رفض الوزير بن مرادي رفع الحظر عن قرار منع تصدير النفايات الساري المفعول منذ .2009 ويحضر هؤلاء بالموازاة مع ذلك لتنظيم تجمع كبير أمام وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك الجزائرية·
يحضر مصدرو النفايات الحديدة وغير الحديدة لمختلف ولايات الوطن والبالغ عددهم ما يزيد عن 200 مصدر عبر الوطن، لتنظيم حركة احتجاجية قوية الشهر المقبل لحمل المسؤول الأول عن القطاع محمد بن مرادي، على رفع الحظر عن قرار منع التصدير المطبق منذ .2009 وأكدت اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على لسان احد اعضائها امس في تصريح ل”البلاد”، أن قرار منع التصدير ألحق أضرارا جسيمة بالمصدرين وأحال ما يزيد عن 40 ألف عامل على البطالة· كما تسبب القرار حسب المتحدث في تكديس آلاف الأطنان من النفايات الحديدية في المخازن· وحسب الأرقام المتوفرة، وفقا لإحصائيات اللجنة، فإن الجزائر تنتج حوالي 600 ألف طن من النفايات الحديدية سنويا، فيما لا تستهلك مصانع الحديد والصلب منها سوى 30 ألف طن والباقي يوجه للتصدير·
وأكدت اللجنة أن قراري توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية الصادران على التوالي سنتي 2009 و,2010 كان لهما أثر سلبي على النشاط، لهذا يجب اتخاذ جملة من التدابير لتنظيم عمليات استرجاع وتصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية واقترحت اللجنة:
إنشاء هيئة لمتابعة النشاط الاسترجاعي والتصديري ومراقبة مختلف عمليات التصدير مع التشاور حول عمليات التجارة الخارجية، على أن تعقد هذه الأخيرة لقاءات دورية شهرية لمتابعة حصيلة كل العمليات المتعلقة بالتصدير، مع إعادة العمل ببطاقة المصدر التي أثبتت نجاعتها من قبل، وذلك للتمكن من إحصاء العدد الحقيقي للمصدرين وتجنب التزييف في استعمال السجلات التجارية· كما دعا هؤلاء لنشر قائمة أسعار النفايات الحديدية وغير الحديدية بصفة شهرية، لإلزام المصدرين باحترام سعر المعدن المصرح به أثناء عملية التصدير·
وناشد المصدرون القاضي الأول في البلاد، الرئيس بوتفليقة التدخل لإنقاذهم من الهلاك، خاصة وأنهم أصبحو يواجهون خطر العقوبات القضائية بعد التوقيف المفاجئ للعقود التجارية مع الزبائن الأجانب الذين هددوهم باللجوء إلى القضاء· علما أن اللجنة راسلت المديرية العامة للجمارك، إلا أن هذه الأخيرة اكتفت بالرد أن الملف موجود على مستواها وأنه تتم دراسته·