3 سنوات حبسا لمسير شركة اتصالات بالأبيار لاختلاسه 4 ملايير

أيدت محكمة بئر مراد رايس، التماس النيابة توقيع، غيابيا، ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق مسير سابق لشركة اتصالات كائن مقرها في الأبيار، لإدانته بجنحة الاختلاس والغش، السرقة والتزوير، مع إلزامه بتسديد ما تفوق قيمته 3 ملايير و600 مليون سنتيم كتعويض للضحايا· وتتلخص حيثيات هذه القضية بالشكوى التي أودعها ثلاثة ضحايا ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب·ع) و(س·ه) و(م·ح·س) أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 10 أفريل ,2011 ضدّ المسماة (م·ي) والمدعو (ق·ك) والبنك الوطني الجزائري وكالة القبة من أجل النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، السرقة، ابتزاز الأموال، الغش، الاختلاس والغدر، لينتهي التحقيق بمتابعة المدعو (ق·ك) الذي تمت إدانته وعين المشتكى منهما الآخران بمنصب شاهدين·

وبناء على ما ورد في الشكوى، فإنّ الضحايا اشتروا في وقت سابق أسهما مشتركة لشركة بي2 كا كول المختصة في مجال الاتصالات التي كانت تملكها المسماة (م·ي) بلغتها نسبتها 90 بالمائة، وذلك بموجب عقد محرر لدى موثق مؤرخ يوم 21 جانفي ,2010 وتمّ بناء على ذلك تعيين المدعو (م·ح·س) وهو ضحية في قضية الحال مسيرا للشركة بدلا من مالكة الشركة السالف ذكرها، غير أنه وبعد مرور فترة من مباشرة تسيير الشركة الكائن مقرها بالأبيار تم توقيف نشاطها لعدم امتلاكها اعتماد بشأن عدّة ممارسات، وحينها اكتشف الضحايا أنّ الكثير من العتاد المفروض تواجده بالشركة لممارسة نشاطها غير متوفر خلافا لما ورد في بنود الصفقة، فضلا عن ذلك فقد تفاجأوا بتراكم ديون مالية على عاتقهم قبل البدء في ممارسة نشاطاتهم وأكثر من ذلك مواجهتهم لعدة متابعات قضائية خلفتها التعاملات غير المسؤولة للمسيرين السابقين للشركة، وهو ما كلّف الضحايا حسب إحصائهم خسائر مالية معتبرة قدرت بأكثر من 3 ملايير و600 مليون سنتيم·