فيما يبقى قائد الشبكة عبر التراب الوطني في حالة فرار:التماس الحبس لثمانية متّهمين من تيزي وزو بسرقة السيارات من العاصمة

التمس، نهاية الأسبوع الماضي، ممثل الحق العام لدى محكمة حسين داي تسليط عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة غيابيا، ضدّ الرأس الحرباء محل أمر بالقبض، بصفته قائد الشبكات الإجرامية المختصة في سرقة المركبات عبر إقليم التراب الوطني وتزوير وثائقها، وخمس وثلاث سنوات حبسا نافذا ضدّ ثمانية متّهمين آخرين بعضهم موزّعي الحليب بذراع بن خدّة وجلّهم ينحدرون من ولاية تيزي وزو متّهمين بتكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب سرقة السيارات والتزوير واستعمال المزوّر وعدم مطابقة لوحة الترقيم.
تفكيك هذه القضية كما سبق لنا نشرهُ، انطلق بتاريخ 20جانفي الماضي، حين تمّ إيقاف المدعو (م.ن) رفقة شقيقه (م.ع) وصهره المدعو (ل.س)، حيث كان الأخير على متن سيارة من نوع زشوفرولي أوبتراس سوداء اللّون برقم تسجيل مزوّر، أما الأول والثاني فقد كانا على متن سيارة من نوع زكيا بيكانتوس زرقاء اللون هي الأخرى بترقيم مزوّر ومحل سرقة، قبل أن يتم توقيف المتّهم الرابع المدعو (ع.ج) المكلف بنقل السيارات من الجزائر إلى مدينة تيزي وزو تم إيقافه هو الآخر على متن سيارة مسروقة من نوع زكيا بيكانتوس سوداء اللون إلى جانب المدعو (ح.ع) الذي يقتصر دوره على تفكيك السيارات بمرأبه مقابل استفادته من أجر.
وقد تبيّن من خلال التحقيق مع المتّهمين أن السيارة من نوع زبيكانتوس هي ملك للضحية (ع.ر) التي كانت قد أودعت شكواها بالتاسع من نفس الشهر عن اختفاء سيارتها التي كانت مركونة قرب مسكنها ببئر توتة، فيما لم يتم تحديد أصحاب باقي المركبات إلى يومنا هذا.
المتّهمون أنكرو الأفعال المنسوبة إليهم، حيث صرّح المتّهم (م.ن) أنه اعتاد شراء السيارات التي تعرّضت لحوادث المرور من عند المدعو (ب.م) المتّهم الفار الذي يعمل كدهان للسيارات، مؤكدا أنّه يقوم بستقطيعس تلك السيارات وبيع قطع غيارها، مضيفا أنه قبل حوالي عشرة أيام من توقيفه طلب منه نفس المتّهم إقراضه مبلغ 57مليون سنتيم، مما جعله يقترض ما قيمته 20مليون سنتيم من المدعو (ع.ج) لأجل تسليم المبلغ للمتّهم الفار على أن يعيده إيّاه بعد خمسة أيام إلاّ أنه لم يفعل ومنه توجّه رفقة (ع.ج) للقائه بنواحي ذراع بن خدّة، حيث حضر وسلّمه سيارة من نوع زكيا بيكانتوس زرقاء اللون مدّعيا أن وثائقها قد سحبت منه في حاجز أمني، وقد طلب منه إبقائها بحوزته مقابل مبلغ الدين، ليتصل به، يضيف، في اليوم الموالي ويعلمه بأنه سوف يرسل له شخصا يرغب في شراء السيارة، وهو ما جعله يعرضها عليه، والذي دوره أرسل له شخصان لتسديد ثمنها المقدّر ب 75 مليون سنتيم، وعندما حضرا رافقهما على متن سيارتهما من نوع زبارتنارس، ليطلب من شقيقه إحضار السيارة، كما اتصل بصهره (ل.س) وطلب منه الحضور لنقله للبيت عن طريق سيارته.
من جهتهم، أكد متّهمان آخران، بأنهما يوزعان الحليب عبر المنطقة وعند توجههم لمنزل والد المدعو (م.ن) طلبت منهم والدته نقل في طريقهم بابين وغطاء محرك سيارات إلى محل عمل ابنها وموازاة مع ذلك حضر رجال الشرطة الذين ألقوا القبض عليهما.
وفيما طالبت الضحية بإلزام المتّهمين بأن يدفعوا لها ما قيمته مليون دينار جزائري كتعويض عن سرقة سياراتها والأضرار اللاحقة بها، اعتبر وكيل الجمهورية أن المتّهمون هم فعلا أعضاء شبكة إجرامية رئيسها المتّهم الفار المعروف باختصاصه في سرقة السيارات عبر التراب الوطني، تنشط وفق أساليب جماعية منظمة المتعارف عليها بالإجرام الجنائي بالأساليب العنقدية، إلا أن محاولة إنكار المتّهمين للأفعال المنسوبة إليهم لن تجدي لهم نفعا، كون اعتراف المتّهم الأول بتعامله مع المتّهم الفار صريح، مضيفا، أن هذه الشبكة تعمل بأساليب محكمة لها مسهلين لمهامها وقنوات اتصال ومنفّذين لأعمالها، وأكّد أن هذه الجريمة لها طابع وطني بإمكانه أن يكون دوليا، مطالبا بذلك من هيئة المحكمة أن لا تأخذها رأفة بهؤلاء المتّهمين وتكون بحكمها عادلة في ردع الأفراد الذين تخول لهم أنفسهم المساس بممتلكات المواطنين وترويعهم.