لجنة صياغة الدستور تفجر أزمة سياسية في مصر

تواجه مصر حاليا أزمة تشكيل لجنة المائة، المكلفة بوضع الدستور الجديد للبلاد، حيث يحاول البرلمان الاستئثار بتشكيلها منفرداً بحجة أن الشعب هو من انتخبه، وهو يعلم أنه سيضع الدستور، رغم نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر بعد الثورة على اختيارها بالانتخاب· وتنص على اختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب، وليس بالتعيين من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية· في حين يرد نواب البرلمان بالتأكيد على أن الإعلان الدستوري منح البرلمان وحده الحق في اختيار أعضاء اللجنة، وأن الشعب انتخب البرلمان وهو يعلم أنه سيضع الدستور· فيما قال قانونيون إن تلك الأزمة تهدد ببطلان الانتخابات الرئاسية، بل ببطلان الدستور المقبل نفسه· ويرى شباب الثورة أن الدستور عقد اجتماعي بين الشعب والسلطة، ولابد أن يشترك في وضعه جميع طوائف المجتمع، وقال محمود عفيفي المتحدث باسم ”حركة 6 أبريل” إن الأغلبية البرلمانية لا يجب أن تمارس الديكتاتورية ضد الشعب المصري كله، مضيفا أن الخبراء الدستوريين يجب أن يفسروا لنا نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، التي تنص على انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية، فهل هو انتخاب حر مباشر أو اختيار من قبل السلطة التشريعية، وأشار إلى أن الدستور أبو القوانين، وهو ما يحدث السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ويحدد مهامها، وبالتالي لا يجب أن تنفرد سلطة معينة بوضعه، حتى لا تمنح نفسها سلطات واسعة تتغول على باقي السلطات في الدولة، مشددا على أهمية اشتراك جميع فئات المجتمع في وضع دستور بلادهم الجديد، وانتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان انفراد البرلمان بتشكيل اللجنة·

من ناحية أخرى، أوضح جورج اسحاق، عضو المجلس، أن هذا الأمر لا يستقيم مع متطلبات المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن المجلس قدم مقترحا إلى البرلمان في هذا الصدد· وأكد في تصريحات لموقع ”إيلاف” الإخباري أن المادة 60 تنص على اختيار أعضاء لجنة المائة بالانتخاب، ودعا إلى ضرورة احترام الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات لاختيارهم، واعتبر اسحق أن هذه الأزمة تأتي نتيجة لعدم السير في الاتجاه الصحيح للمرحلة الانتقالية الذي كان يقتضي وضع الدستور أولاً، ثم إجراء الانتخابات، مشددا على أهمية أن يتدخل المجلس العسكري لحل هذا المأزق الذي وضع البلاد فيه·