بعد سنوات من السجال القضائي بالمحكمة اللندنية:قرار ترحيل الخليفة إلى الجزائر يتحدد غدا

يحسم غدا القاضي تيموتي ووركمان بمحكمة ويستمنستر بلندن والمكلف بقضية الجزائري الفار عبد المومن خليفة في مصير هذا الأخير، ويرتقب أن ينطق القاضي تيموتي بحكم ترحيل الملياردير إلى الجزائر بعد طلب تقدمت به الجزائر رسميا. وكان القاضي تيموتي وركمان المكلف بالقضية قد أجل من قبل النطق بالحكم لأسباب لم يفصح عنها في الجلسة السابقة.
فيما كانت جلسات المحاكمة والاستماع قد انطلقت منذ مارس 2008وبعد قرابة سبعة أشهر من إيداع الجزائر رسميا طلب ترحيل الجزائري رفيق عبد المومن خليفة المطلوب من العدالة الجزائرية.
وجاء هذا الطلب إثر توقيع الجزائر ولندن اتفاقية قضائية بشأن تبادل المجرمين، وذلك بعد احتجاج جزائري على اتفاقية سابقة أخلت من الجانب البريطاني بواجب المثلية في القضية وفيما سبق للقاضي البريطاني تيموتي أن فصل في قضايا حساسة ذات صلة بترحيل رعايا أجانب مطلوبين من قبل قضاء بلادهم، إلا أنه في الوقت نفسه كان قد اتخذ قرارات أخرى معاكسة على غرار رفضه ترحيل أحد كبار القادة الشيشانيين خوفا من تعرضه للتعذيب، الأمر الذي لم يمنع قاضي محكمة ويستمنستر بلندن من الاعتراف بأن قضية الخليفة تبقى حساسة، بالنظر للعناصر التي يعتمد عليها بان برادن محامي دفاع عبد المومن خليفة والتي تتمحور حول قضايا حقوق الإنسان والادعاء بان موكله معرض للتعذيب أو الحكم عليه بالإعدام، خاصة في ظل بقاء الحكم ساري المفعول في الجزائر نطقا دون التنفيذ، وذلك بعدما ارتطمت محاولات الطعن في دقة الوثائق المترجمة من العربية إلى الانجليزية من قبل العدالة الجزائرية، إضافة إلى محاولة تسييس القضية والادعاء أن موكله عبد المومن خليفة راح ضحية مؤامرة سياسية من قبل السلطة الجزائرية بسبب موقفه من انتخابات 2004الرئاسية، غير أن جوليان نولز ممثل الحق العام كان قد أثبت صحة التهم الموجهة للملياردير الجزائري التي قدمتها العدالة الجزائرية بشأن رفيق عبد المومن خليفة.
من جهته، جون ليدن، مسؤول في الخارجية البريطانية، كان قد نفى قبل شهر أمام القاضي البريطاني بمحكمة ويستمنستر بلندن صدقية المخاوف التي اعتمد عليها محامي الدفاع والمتعلقة بجانب حقوق الإنسان واحتمال تعرض موكله للتعذيب أو الحكم عليه بالإعدام بناء على التعديلات الواردة في قانون العقوبات الجزائرية.
وجاء موقف المسؤول في الخارجية البريطانية بمناسبة إبداء رأيه في قضية ترحيل جزائريين يشتبه في انتمائهم للإرهاب والتخوفات التي قدمها هذين الجزائريين بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
ومهما يكن من أمر، فإن قرار ترحيل عبد المومن خليفة إلى الجزائر لن يكون غدا أو بعد غد بل دونه أشهر وربما سنوات أخرى، بالنظر لإمكانية طعن صاحب أكبر أكذوبة مالية في الجزائر في قرار الترحيل، إن أصدره في حقه غدا القاضي البريطاني تيموتي وركمان، أو على العكس من ذلك ؤن كان قراره صادرا في صالح الإمبراطور المالي الفار، بحيث يمكن للجزائر أن تطعن في القرار .