وقود غزة يُفجّر خلافات بين ”حماس” والسلطة

تبادلت السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وسط خلافات بشأن استيراد الوقود المصري أو الإسرائيلي، على خلفية التكلفة وطريقة جبايتها. واتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض حركة المقاومة الإسلامية بوضع العراقيل التي قال إنها تحول دون تمكن الهيئة العامة للبترول من جباية تكلفة الوقود والكهرباء. وأعلن فياض أن الحل الذي تم التوصل إليه مؤخرا جاء بالتشاور مع مصر ويبقى حلا مؤقتا، واستمراره مرهون بتحويل كامل تكلفته إلى الهيئة العامة للبترول. وفي المقابل، استنكرت الحكومة المقالة في غزة تصريحات فياض حول مسؤولية حماس عن أزمة الوقود الحالية بوضعها العراقيل أمام تحويل الأموال لهيئة البترول في الضفة الغربية. وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة إن خيار حكومة غزة هو استيراد الوقود من مصر وليس من إسرائيل التي تبيعه عبر السلطة في رام الله لغزة بأسعار باهظة. وكانت حماس نظمت مسيرات في مدن قطاع غزة تحت شعار ”جمعة إنارة غزة وكشف المؤامرة”. واتهمت حماس خلالها السلطة الفلسطينية وحركة التحرير الفلسطيني ”فتح” بما أسمته التآمر مع أطراف خارجية لإسقاط حماس وتجديد الحصار على غزة وتفعيل أزمة الكهرباء. وفي الأثناء، قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إن الحركة تريد الحصول على الوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة نظرا لارتفاع ثمن الوقود الإسرائيلي، مضيفا في بيان ”إننا متمسكون باستمرار ضخ الوقود المصري لأن السكان في غزة لا يملكون المال لتغطية ثمن الوقود الإسرائيلي الذي يعادل دولارين للتر الواحد”. وطالب أبو زهري المسؤولين في مصر بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل صدور قرارهم بمنع ضخ الوقود إلى غزة.
من ناحية أخرى، شنّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، هجوما نادرا على السياسة الخارجية الأمريكية بسبب تصويتها ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقال عريقات إن ممارسة الولايات المتحدة وتصويتها ضد هذه القرارات في مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في الاستيطان يعني خطأ كبيرا جدا يمارس في السياسة الخارجية الأمريكية.