نورية حفصي تتهم: أويحيى ديكتاتور وسأقود حركة تصحيحية لإسقاطه

كشفت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، و عضو المجلس الوطني في الأرندي نورية حفصي، عن قيادتها لحركة تصحيحية في بيت التجمع الوطني الديمقراطي بعد الانتخابات التشريعية للإطاحة بالأمين العام للحزب احمد أويحيى، الذي كالت له تهما ثقيلة منها انه ذو عقدة من الأسرة الثورية، و نصب نفسه “جنرالا” ليحول الأرندي إلى ثكنة يسيرها وفق هواه- على حد تعبيرها.
أنهت نورية حفصي 4 سنوات من الهدنة، بينها و بين أويحيى الذي أسقطها من عضوية المكتب الوطني للأرندي في المؤتمر الأخير سنة 2008 ، و أعلنت في ندوة صحفية عقدتها أمس بدار الصحافة بالعاصمة “الحرب” عليه.
و شرحت حفصي أسباب هذا التوجه الجديد و هي إحدى مؤسسات الأرندي -أظهرت نسخة من الجريدة الرسمية بها أسماء الأعضاء المؤسسين-، قائلة “لقد تحول اويحيى في الأرندي إلى جنرال يتصرف كأنه في ثكنة، فلا ديمقراطية و لا هم يحزنون”، لتضيف “جرعة زائدة” في الاتهامات على ماسبق “انه ديكتاتور...استغل منصبه كوزير أول ليتسلط في الحزب، دون أن يوقفه احد، أما أنا فكنت أنبهه إلى الأخطاء التي يقوم بها لكن دون جدوى، لقد تمادي و حان الوقت ليتوقف و أنا من سيوقفه عند حده”.
وان تحفظت المتحدثة عن تقديم أسماء للشخصيات التي ستقف إلى صفها في الحركة التصحيحية، فإنها أكدت على انها شخصيات قوية كانت تنتظر ما أسمته “الديكليك” حتى يتحركوا، و أعطت المتحدثة موعدا بعد التشريعيات لبدء الحركة التصحيحية.
و عادت نورية حفصي لما وقع في مؤتمر الأرندي في 2008 ، أين أسقطت من المكتب الوطني، و أرجعت السبب إلى استباقها إياه إعلان مساندة الرئيس بوتفليقة لعهدة ثانية في 2009 ، و هم ما لم يهضمه، ولم يتبقى منهم سوى عبد القادر بن صالح و عبد القادر مالكي و قالت عنهما “أنهما بعيدين عن الحزب فالأول منشغل برئاسة مجلس الأمة ، و الثاني مهتم بالاتحاد العام للعمال الجزائريين”.
و في الأخير، أعلنت حفصي انسحابها من سباق الترشح في التشريعيات، بعد وضعها في المرتبة الثانية في قائمة ولاية سعيدة بعد المنسق الولائي.