في انتظارالإصلاح الكامل لمالية الجماعات المحلية

الداخلية توقع على صفقات مع 3 شركات وطنية لتجهيزات البلديات

وقعت، أول أمس الخميس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على صفقات مع ثلاث مؤسسات عمومية وطنية من أجل اقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات القطر الوطني.
وجاء توقيع هذه الصفقات بالتراضي بعد أن وافق عليها مجلس الوزارء الأخير، وتخص هذه الصفقات التي تمول من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية، تدعيم الحظائر البلدية بعربات التنظيف والتطهير والنقل المدرسي وتجديد وصيانة العربات المستعملة مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التابعة للبلديات، كما تنص الصفقة المبرمة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية على اقتناء 1300 حافلة صغيرة موجهة للنقل المدرسي و2870 شاحنة صناعية بمبلغ 22 مليار دينار.
وخلال عملية التوقيع أكد، زرهوني، أن هذه الحافلات الصغيرة التي تضاف إلى 1300 التي سبق اقتناؤها سنة 2005، تهدف إلى تحسين ظروف النقل المدرسي لمجموع بلديات الجزائر.
وبخصوص اقتناء 2870 شاحنة، الموجهة لتهيئة شبكة الطرقات وجمع النفايات المنزلية، فإنها بحسب الوزير ستساهم أيضا في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
كما أكد، زرهوني، أن الأمر يتعلق أيضا بدعم وتشجيع المؤسسات المستحدثة للثروات مناصب الشغل والقادرة على حماية الإنتاج الوطني وذلك عملا بالتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الاتجاه.
أما الصفقتان الأخريان فستسمحان باقتناء 1840 آلة خاصة بالأشغال العمومية بغلاف مالي قيمته 16.48 مليار دينار وكذا 585 جرار و2094 عتاد مرافق بقيمة 1.75 مليار دينار، لتصل بذلك إلى ما مجموعه 689 8 عربة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 40 مليار دج.
في هذا الإطار قال، زرهوني: " إنها وسائل معتبرة تهدف إلى تعزيز البلديات بالتجهيزات، بما يسمح لها بأداء مهامها المتمثلة في الخدمة العمومية وتحسينها لاسيما في مجال النقل المدرسي وشبكة الطرقات والتطهير".
ومن جهته، أكد دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أنه سيتم من خلال هذه الصفقات التكفل بالجوانب الأساسية في حياة المواطن اليومية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تهتم بتجسيد دعم المؤسسات العمومية الكفيلة بتشجيع الإنتاج الصناعي الوطني.
وأوضح أن وزارة الداخلية تشرف على تمويل هذه العملية في انتظار الإصلاح الكامل لمالية الجماعات المحلية.
وبموجب هذه الصفقات، سيستفيد أكثر من ألف عون بلدي من تكوين يشمل تنظيف وصيانة السيارات وتسيير حظائر السيارات.
وتلتزم المؤسسات المتعاقدة بتوفير قطع الغيار لكل العتاد المباع وتأمين خدمات التصليح والدعم التقني.
وللإشارة فان التوقيع على هذه الصفقات كان من طرف، خرشي نوي، رئيس لجنة الأسواق بوزارة الداخلية، مع كل من، مختار شهبوب، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ونوي سليم، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، وعطوشي صالح، الرئيس المدير العام لشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية.