وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أول أمس بالجزائر على صفقات-برنامج مع ثلاث مؤسسات عمومية وطنية من أجل اقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات القطر الوطني، وقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن هذه الصفقات تهدف إلى تعزيز البلديات بالتجهيزات بما يسمح لها بأداء مهامها المتمثلة في الخدمة العمومية وتحسينها لاسيما في مجال النقل المدرسي وشبكة الطرقات والتطهير. الصفقات التي وقع عليها كل من ذ خرشي نوي رئيس لجنة الأسواق بوزارة الداخلية مع كل من ذ مختار شهبوب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ونوي سليم الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية وعطوشي صالح الرئيس المدير العام لشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية بحضور نور الدين يزيد زرهوني، ودحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، يتم تمويلها من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية، كما أنها تهدف إلى تدعيم الحظائر البلدية بعربات التنظيف والتطهير والنقل المدرسي وتجديد و صيانة العربات المستعملة مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التابعة للبلديات، كما تنص صفقة-البرنامج الجديدة المبرمة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية علي اقتناء 1300 حافلة صغيرة موجهة للنقل المدرسي و 2870 شاحنة صناعية بمبلغ 22 مليار دج. في هذا الصدد أوضح زرهوني أن هذه الحافلات الصغيرة التي تضاف إلى 1300 التي سبق اقتناؤها في سنة 2005 تهدف إلى تحسين ظروف النقل المدرسي لمجموع بلديات الجزائر"، وبخصوص اقتناء 2870 شاحنة موجهة لتهيئة شبكة الطرقات وجمع النفايات المنزلية فإنها ستساهم أيضا في " تحسين الإطار المعيشي للمواطنين" يقول زرهوني. كما أوضح زرهوني أن الأمر يتعلق أيضا بدعم وتشجيع المؤسسات المستحدثة للثروات ومناصب الشغل والقادرة على حماية الإنتاج الوطني وذلك عملا بالتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه". أما الصفقتان الأخريان فستسمحان باقتناء 1840 الة خاصة بالأشغال العمومية بغلاف مالي قيمته 48.16 مليار دج و كذا 585 جرار و2094 عتاد مرافق بقيمة 75.1 مليار دج، فالأمر يتعلق باقتناء ما مجموعه 689 8 عربة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 40 مليار دج، كما أكد الوزير أنها وسائل معتبرة تهدف إلى تعزيز البلديات بالتجهيزات بما يسمح لها بأداء مهامها المتمثلة في الخدمة العمومية وتحسينها لاسيما في مجال النقل المدرسي وشبكة الطرقات والتطهير". ومن جهته أكد ولد قابلية أنه يتم من خلال هذه الصفقات التكفل بالجوانب الأساسية في حياة المواطن اليومية مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تهتم بتجسيد دعم المؤسسات العمومية الكفيلة بتشجيع الإنتاج الصناعي الوطني، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تشرف على تمويل هذه العملية في انتظار الإصلاح الكامل لمالية الجماعات المحلية، وبموجب هذه الصفقات-برامج يستفيد أكثر من ألف عون بلدي من تكوين يشمل تنظيف وصيانة السيارات وتسيير حظائر السيارات، وتلتزم المؤسسات المتعاقدة بتوفير قطع الغيار لكل العتاد المباع وتأمين خدمات التصليح والدعم التقني. أما فيما يخص أثر هذه الصفقات على المؤسسات المتعاقدة أشار الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية إلى التأثير الايجابي على المؤسسة التي يديرها مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستسمح بتحسين خزينة المؤسسة واستحداث 1200 منصب شغل مباشر ومناصب شغل جديدة غير مباشرة على مستوى المناولين المحليين للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. ومن جهته، أوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية أن هذه الصفقة الجديدة تمثل للمؤسسة 65 بالمائة من رقم الأعمال لمرحلة 2009-2011 كما ستسمح بالحفاظ على مناصب الشغل فضلا عن تسديد الديون على المدى القصير، ويمثل حجم الأعمال الذي نجم عن هذه الصفقة الجديدة بالنسبة للشركة العمومية لتسويق الآلات والمعدات الفلاحية 30 بالمائة من متوسط رقم الأعمال السنوي، وتتقاسم الفروع الأخرى للشركة حسب الإحصاءات التي قدمها الرئيس المدير العام رقم أعمال يقدر ب701 مليون دينار وهو ما يعادل ستة أشهر من نشاط 2328 موظفا.
