طالبت الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية بالجلفة، بإعادة النظر في طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بما يكفل الحماية الحقيقية للموظفين، في الوقت الذي نددت فيه بالتصرفات اللامسؤولة لبعض المدراء وعرقلة العمل النقابي داخل مؤسساتهم التعليمية . خلص البيان الختامي للمجلس الولائي بالجلفة للنقابة لوطنية لعمال التربية في دورته العادية إلى إصدار مجموعة من التوصيات ورفع مجموعة من المطالب إلى الجهات المعنية، يأتي على رأسها الإسراع في الإفراج عن ملف المنح والتعويضات، إعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية لا سيما المادة 23، مع إلغاء المادة 26التي تعتبر إجحافا في حق العمال، وكذا تقليص الحجم الساعي للتعليم الإبتدائي والإسراع في تنصيب هيئة طب العمال، كما أكد البيان الختامي الذي تسلمت ''البلاد'' نسخة منه على ضرورة إعادة النظر في تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بما يكفل الحماية الحقيقية للعمال وللموظفين، إضافة إلى إعادة النظر في كيفية إعداد الخرائط التربوية بما يحقق الاستقرار في التأطير التربوي والقضاء التام على الفائض خدمة -حسب المصدر ذاته- للمردود التربوي. كما رفع بيان المجلس الولائي، مطلب تسوية جميع الوضعيات المالية العالقة كالمخلفات والساعات الإضافية وتعويض الخبرة المهنية والتأهيل وترقية أشكال التكوين لصالح مختلف فئات العمال، وطالبت النقابة ايضا مدير التربية بتعيين رئيس مصلحة الموظفين وكذا رئيس مصلحة المتابعة والبرمجة وتفادي في ذات الإطار التكليف الذي ينجر عنه، حسب البيان ذاته، عدم تحمل المسؤولية. وأكدت نقابة ''الأسانتيو'' التي تعتبر النقابة الأولى الفاعلة في القطاع التربوي، على ضرورة الإفراج عن الإحصاء النقابي كما هو في الواقع ومتابعة كل من له صلة بتزوير محاضر التمثيل النقابي، منددة في ذات السياق بالتصرفات اللامسؤولة من طرف بعض المدراء الذين يعرقلون العمل النقابي داخل مؤسساتهم التعليمية إما جهلا أو خدمة لأطراف أخرى، حسب البيان دائما.
