البرلمان يصدر قانونا يمنع عمر سليمان من الترشح للرئاسة

وافقت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب المصري على قانون العزل السياسي المتقدم به النائب عصام سلطان، والذي يقضي بمنع فلول النظام السابق من الترشح لأي انتخابات، سواء برلمانية أو رئاسية، وبذلك سيكون اللواء عمر سليمان، أول من سيطبق عليه هذا القانون. ووفقا لمشروع القانون فإنه يحظر على من عملوا خلال السنوات الخمس السابقة رفقة الرئيس السابق المتنحي فى 11 فيفري 2011 في أية وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطني المحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. ومن جانبه، نفى مصدر عسكري ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت بشأن استنكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يقوم به مجلس الشعب من محاولات لإصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الدخول في انتخابات الرئاسة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة لم تستنكر هذه الخطوة أو تعلق عليها، وأنها تقف على مسافة متساوية من الجميع، ولن تدعم أي مرشح، وأن الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وفي الأثناء، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر وقف تنفيذ قرار مجلسي الشعب والشورى بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وإحالة الدعوى في الموضوع لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما رفضت المحكمة الدفع الذي أبداه محامو مجلس الشعب بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وأكدت المحكمة أنها الجهة المختصة.
من ناحية أخرى، أكدت المحكمة أن قرار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية هو قرار إداري يدخل تحت رقابة القضاء ويجوز لمحاكم مجلس الدولة مراقبته.
وسادت حالة من الهدوء والدهشة عقب صدور الحكم لعدم استيعاب أغلبية الحضور له، وعما إذا كان المجلس سينفذه أم سيتحصن بالمادة 93 من القانون الخاص به والتي تحصن قراراته من تدخل السلطات الأخرى، والتي كان يطلق عليها مقولة «سيد قراره» في عهد النظام السابق.