«الإخوان» يهاجمون حل القضاء للجنة صياغة الدستور

وصف الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر محمود حسين قرار محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقدم ضد تشكيل لجنة صياغة الدستور بأنه حكم سياسي وليس قضائيا، مشيرا إلي أن المحامين سوف يتقدمون بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. واعتبر في تصريحات لتلفزيون «بي بي سي»، أن مجلس الشعب هو من يرد عليه لا نحن مشيرا إلى الجماعة، رافضا في نفس الوقت اعتبار هذا القرار خروجًا من الأزمة السياسية الراهنة.
أما محامى جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود فقال في بيان له على موقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة إن الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور مخالف للدستور الحالي ويعد سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تغول بقية السلطات على السلطة التشريعية، ويعد مخالفاً لكافة المبادئ الدستورية المستقر عليها، والثوابت القضائية على حد سواء. وتوقع عبد المقصود وقف تنفيذ الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا، قائلا «لا يجوز من الأساس قبول الطعن لأنه من أعمال البرلمان، وليس قرارا إداريا يحق لمجلس الدولة أن يُصدر فيه قرارا. وأضاف أن الطعن من اختصاص مجلسي الشعب والشورى دون غيرهما، باعتبارهما المختصمين في الدعوى، لكونهما صاحبي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر قد أصدرت حكمها صباح أول أمس بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي، وأكد الحكم أنه يجوز الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا، ولكن مع حل الجمعية فورا لحين النظر في هذا الطعن.
من ناحية أخرى، امتدح وزيران إسرائيليان مدير المخابرات المصرية السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية المصرية عمر سليمان ووصفاه بأنه «جيد» بالنسبة لإسرائيل، رغم تشديد محللين وصحفيين على أن مديح الرجل في إسرائيل قد يضر به انتخابيا. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي في موقعها على الإنترنت عن سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إن سليمان «قادر على وقف وصول الأسلحة إلى سيناء وقطاع غزة».
وكان شالوم أوضح مطلع الأسبوع الجاري أن سليمان «الذي يدرك الأمور من الداخل قادر على إحداث تغيير يوقف وصول الأسلحة والجهات المعادية من مصر إلى قطاع غزة»، مشيرا إلى أنه توسط عدة مرات بين إسرائيل وجهات فلسطينية مختلفة.