5 آلاف تفويض يشل قطاعي التربية والصحة بالمدية

أصبحت ظاهرة التفويضات بولاية المدية حديث الساعة لا سيما أنها تحولت في عديد الأحيان إلى طريقة للتهرب من العمل ما دامت النصوص القانونية تحمي راتب صاحب التفويض. وبينما اندمج البعض من أصحاب العطل المدفوعة الأجر بدافع التفويض للمهام السياسية بدعم الحملات الانتخابية للأحزاب والمترشحين، استغل آخرون الفرصة لتولي القيام بأعمال أخرى على غرار التجارة أو حتى الدروس الخصوصية بالنسبة لموظفي قطاع التربية، مخلفين وراءهم أقساما دون تأطير، حيث أوقعت ظاهرة الانتدابات والتفويضات لعمال قطاع التربية سيما الأساتذة منهم إحراجا كبيرا لقطاع التربية بولاية المدية، الذي وجد نفسه ملزما للاستخلاف تداركا للشغور الذي أفرزته الساحة السياسية والذي أثر بشكل أكبر على قطاع التربية سيما مع بداية العد التنازلي للامتحانات الرسمية التي تزامن دق طبولها وأبواق الانتخابات التشريعية. وسط ترشح كبير لعمال القطاع، إذ ملأت أسماؤهم القوائم الانتخابية فيما استعين بالكثير منهم ضمن اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات وفروعها، فضلا عن تفويضات الأحزاب السياسية.
وتجاوز تعداد التفويضات على الصعيد المحلي 5 آلاف تفويض منح لعمال مختلف القطاعات والتي أهمها قطاع التربية وقطاع الصحة الذي تأزمت معاناته سيما بعد النقص الفادح الذي يشهده في التأطير الطبي والشبه طبي وروى لنا مواطنون من بلدية بني سليمان أن جنون الترشح وفوبيا التفويض دفعا بهم الى التنقل للمناطق المجاورة بحثا عن الاستشفاء في ظل الضغط الذي تشهده المستشفيات بسبب تراجع تعداد التأطير الطبي.