أرسلت القائمة للرئاسة للفصل فيها

تغييرات مرتقبة في سلك الأمناء العامين للوزارات
كما أكدت نفس المصادر، أن القائمة التي تحتوي على أسماء إطارات شابة ذات كفاءات عالية، قد تم إرسالها فعليا إلى الرئاسة بغية إعادة النظر في الأسماء المقترحة وضبطها نهائيا، خصوصا وأنها ستتولى مناصب حساسة في وزارات عرفت العديد من المشاكل التنظيمية أو الإدارية، وصلت إلى حد الاحتقان الكبير بين الموظفين ومسؤوليهم، إضافة إلى التململ الكبير الحاصل جراء القوانين الخاصة للوظيف العمومي، حيث رفضها موظفو العديد من القطاعات جملة وتفصيلا، مع تأخر العديد منها في وضع قانون خاص بالقطاع، رغم صدور القانون الجديد للوظيف العمومي منذ قرابة السنتين، غير أن الوظيف العمومي لم يتمكن إلا من ضبط 21 قانونا فقط من أصل 55 قانونا المرجو صاغتها، نظرا لعدم مبادرة الوزارات المعينة بإرسال مسودة لقانونها الخاص لذات المؤسسة المختصة، أي الوظيف العمومي.
كما أضاف المتحدثون أن التغييرات المرجو إجراؤها في سلك الأمناء العامين للوزارات، ستأخذ بعين الحسبان المدة القصوى المنصوص عليها قانونا للبقاء في نفس المنصب، مع إحالة عدة أمناء عامين على التقاعد لبلوغهم السن القانونية، لتعرف وجوه أخرى التغيير في المناصب أو الاستدعاء لمهام أخرى. كما لم تستثن المصادر نفسها إمكانية إحالة مسؤولين آخرين على العطلة الخاصة، كتعبير من الدولة على إنهاء المهام في نفس الرتبة بصفة نهائية.
ورغم عدم الإفصاح عن أي إسم لأية شخصية مغادرة أو أية شخصية ملتحقة جديدا بالسلك، لكن يبدو أن الوزارات المعنية بالتغيير هي وزارات كل من التربية الوطنية، الشؤون الدينية، الصحة، التضامن والتعليم العالي، إضافة إلى وزارات أخرى، نظراً لطابعها العمومي المباشر مع المواطنين.
كما ستسمح هاته التغييرات بتفعيل الخريطة الوطنية ما بين الولايات المعمول بها حاليا في كل عمليات التعيين للمدراء الولائيين لمختلف القطاعات الوزارية، إذ ستتمكن الوزارات المعنية من ضبط قوائمها قبل إجراء التغييرات الموثقية في سلك الولاة والولاة المنتدبين في شهر جويلية المقبل، حيث ستعرف ارتفاع عدد الولايات إلى 65 ولاية، مع تغييرات كبرى في سلك الولاة وتعيين قرابة 30 واليا منتدبا للولايات الجديدة، ليتم التحضير الفعلي للدخول الاجتماعي القادم بطاقم إداري متجانس، توكل له مهمة إنجاح البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية والمقدر ب 150 مليار دج.