بلدية الرغاية «المير» والنواب غائبون عن مهامهم منذ مارس الماضي

تعيش بلدية الرغاية على وقع غليان يومي على مستوى مختلف مصالحها المتعلقة بخدمة المواطن وسكان البلدية، وذلك بسبب الغياب الكلي لنواب المجلس الشعبي البلدي وعلى رأسها «مير» الرغاية وكذلك المندوبين الأمر الذي دفع سكان الرغاية للتساؤل عن سبب هذا الغياب غير المبرر منذ شهر مارس الماضي وهل انتهت العهدة الانتخابية لهذا المجلس مبكرا أم لا رغم أن عهدته تزال منها ستة أشهر كاملة؟.
أسئلة كثيرة يطرحها مواطنو بلدية الرغاية منذ 10 مارس الماضي، حيث أصبحت كل مصالح البلدية تنجز عن طريق المراسلة من طرف «المير» ونوابه من بيوتهم، وهذا ما خلق أجواء مشحونة داخل البلدية بسبب هذا الغياب غير المبرر الذي يدفع ثمنه السكان بالدرجة الأولى، خصوصا في ظل تردي أوضاع البلدية على كل المستويات.
ويتساءل سكان الرغاية عن سر هذه الغيابات للمير ونوابه وكافة المندوبين منذ شهر مارس الماضي، الأمر الذي جعل البلدية تغرق في الإهمال والتسيب من حيث التسيير، حيث يقول بعض المواطنين في هذا الإطار إنهم يترددون يوميا على البلدية لكن كل الأبواب موصدة في وجوههم ولا يسمعون سوى كلمة «المير غائب»، فحتى الخط المباشر لمكتب المير غير شغال ولا يردون على المواطنين، يؤكد مواطن آخر.
وحسب بعض العارفين بخبايا وأسرار بلدية الرغاية، فإن كل مصالح البلدية وسكانها أصبحت تدار بالهاتف من مسكن «المير» أو عن طريق المراسلة، كما أن الطرود لا يتم التوقيع عليها إلا بعد عدة أيام، في وقت تتصاعد فيه موجة الاحتجاجات داخل مقر البلدية يوميا بسبب تعطل مصالح المواطنين، فحتى المصالح المكلفة بتسيير بعض الخدمات أصبحت معطلة، خاصة المصالح المكلفة بمراقبة البناءات والأحياء الفوضوية التي تعرف تسيبا كبيرا في هذا الإطار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البيوت الفوضوية على مستوى البلدية، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد البيوت القصديرية على مستوى بلدية الرغاية يقارب الخمسة آلاف بيت.
ولعل ما حير سكان الرغاية، هو أن العطلة المدفوعة الأجر التي باشرها نواب البلدية ومندوبيها منذ شهر مارس الماضي، هو أن «المير» وكل النواب والمندوبين أخذوا معهم سيارات البلدية وخمس سيارات لم تدخل حظيرة البلدية منذ تاريخ بداية هذه العطلة، رغم أن العهدة الانتخابية للمجلس البلدي الحالي ستنتهي شهر نوفمبر المقبل، فماذا يحدث في بلدية الرغاية وما هي الأسباب التي دفعت «المير» والنواب والمندوبين إلى ترك مسؤولياتهم وإهمال البلدية ومصالح سكانها إلى هذه الدرجة؟