حبس 51 متورطا في قضايا جنائية بعين الدفلى

كشفت مصالح أمن ولاية عين الدفلى عن حصيلة مرعبة خلال شهر أفريل ترجمتها الأرقام الرسمية في أعداد القضايا الإجرامية التي بلغت حدود 237 قضية، أبرزها السرقات والسطو والفعل المخل بالحياء والمخدرات. وقد توصلت الفرق الأمنية الى حل 147 منها، تورط في ارتكابها 202 شخص من كلا الجنسين ومن فئات عمرية مختلفة. ولفت المصدر الى أن فئة القصر كانت النقطة الأبرز في الحصيلة الأمنية من خلال توقيف 10 قصر تم ضبطهم في حالات تلبس بالسرقة والسطو والنشل. وقالت خلية الاتصال لأمن الولاية ل«البلاد» إن القضايا الجنائية احتلت حصة الأسد من القضايا بمجموع 98 قضية تتعلق بالجنح ضد الأموال والممتلكات أهمها السرقات العادية بمجموع 31 قضية و12 حالة سرقة عن طريق النشل و8 حالات سرقة عن طريق الكسر و5 حالات بواسطة التهديد و21 قضية تخص التحطيم العمدي لملك الغير، تورط فيها 67 شخصا بينهم ستة قصر جرى إيداع 14 متهما الحبس المؤقت. أما بخصوص قضايا الفعل المخل بالحياء فتعرف تزايدا غير مسبوق بمعدل 3 قضايا في الشهر الواحد، بينما نجحت مصالح الشرطة القضائية في معالجة 53 قضية أبرزها تسجيل 17 قضية تتعلق بحمل أسلحة بيضاء من سيوف وخناجر ومعاول دون سبب شرعي، تورط فيها 41 شخصا بينهم أجنبي تم إيداع 11 شخصا الحبس المؤقت.
من جهة أخرى لم تخف المصالح الامنية قلقها من تزايد قضايا المتاجرة بالمخدرات على خلفية توقيف 15 شخصا لتورطهم في جريمة الحيازة والاتجار في السموم، جرى حبسهم بتهم مختلفة. وجاءت عملية الإطاحة بهؤلاء المتهمين في إطار المخطط الأمني الذي شرعت فيه مختلف الفرق الأمنية لتقويض أركان الجريمة تمس كل الأحياء والأماكن المشبوهة كالخميس وعين الدفلى وسيدي لخضر والعطاف ومليانة.