الليبيون يخرجون في مظاهرات تطالب بطرد «الثوار» من طرابلس

طالب ناشطون سياسيون ليبيون أمس،عبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة ومن بينها شبكات التواصل الاجتماعي سكان طرابلس بالخروج في مظاهرة مليونية للمشاركة بتشييع جنازة حارس أمن قتل بهجوم مسلح على مقر الحكومة بوسط العاصمة. وانتقد عدد من قيادات جبل نفوسة بليبيا بشدة اقتحام مجموعة من المحسوبين على «ثوار الجبل» أول أمس، مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس وإطلاق الرصاص باتجاهها، ما أدى مقتل حارسين وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة. وأدت هذه الحادثة إلى حملة استنكار واسعة في صفوف المواطنين الذين ارتفعت دعواتهم إلى طرد المسلحين القادمين من خارج عاصمتهم وعدم السماح لهم بالدخول إليها. ووصف القائد الميداني بمنطقة جادو سالم غيد ما قام به ثوار الجبل ب«الخيانة لدماء شهداء هذا الجبل الذي ناضل من أجل تحرير ليبيا من الطاغية القذافي». وقال في تصريحات لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» للأنباء «نحن ضد الاعتصامات المسلحة.. إن زمن رفع السلاح انتهى بسقوط القذافي»، مضيفا «نحن مع الاعتصامات السلمية ومع أقامة الدولة المدنية دولة الحضارة». وكانت مجموعة من ثوار جبل نفوسة مدججة بمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة، اقتحمت أمس مقر الحكومة بطرابلس على أثر مطالبتهم بمستحقات مالية كانوا فاوضوا عليها وزير الدفاع أسامة جويلي. وأسفرت المواجهات المسلحة التي جرت بين حرس مقر الحكومة والمسلحين من الثوار إلى مقتل حارسين وإصابة 4 آخرين بجروح. واعتبر نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة غريان السابق والمرشح الحالي للمؤتمر الوطني العام وحيد برشان أن من قاموا بهذا العمل «لا يمثلون إلا أنفسهم لأنهم مجموعة خارجة عن القانون». وأرجع برشان سبب اقتحام تلك المجموعة لمقر الحكومة إلى ما وصفه بالقرار «الأحمق» الذي منح مكافآت للثوار، وقال «إن هذا القرار حوّل الثوار إلى مرتزقة»، داعيا من ساهم في إصداره وإقراره إلى تقديم استقالته، مطالباً المجلسين العسكري والمحلي للعاصمة طرابلس بتقديم «استقالتهما لفشلهما في تأمين مقر رئاسة الحكومة».
وأعلن ثوار مدينة ككلة أن لا علاقة لهم بالهجوم على مقر الحكومة، مؤكدين أن ما تسرب من معلومات حول ذلك «عار عن الصحة».
من ناحية أخرى، انتقد ناشطون سياسيون ليبيون، وأعضاء في عدد من منظمات المجتمع المدني، ما وصفوه ب«الإعلان المباغت والمفاجئ» عن بداية تسجيل المرشحين والناخبين في أول استحقاق انتخابي في ليبيا، يفضي إلى انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام «الجمعية التأسيسية». وقال بيان لناشطين «لم يتم الإعلان في فترة كافية عن هذه الإجراءات قبل بدايتها، وحتى مراكز تسجيل الناخبين لم تبدأ إلا في اليوم الثاني من موعدها، وان الإعلان لم يصل لكافة المواطنين». وأضاف البيان أن «فترة ثمانية أيام غير كافية لتقديم المرشحين لملفاتهم، خاصة مع شروط المفوضية على المرشحين لتوفير مسوغات صعبة الاستخراج في هذه الفترة».