اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بالواد تستأنف عملها

جودي تحدث عن حالة مشابهة بباتنة واعتبرها مؤشرا على التزوير
كشف ممثل حركة حمس في اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بولاية الواد فتحي. س ل«البلاد»، أن اللجنة الولائية استأنفت أمس نشاطها وتراجعت عن قرار الاستقالة الجماعية التي كانت قد أعلنتها، أول أمس، على خلفية عملية التزوير التي تمت في المكاتب المتنقلة بالمناطق الحدودية للولاية. وقال فتحي إن اللجنة ارتأت استئناف نشاطها، بعد أن وفرت الإدارة كل الظروف المناسبة أمس لوفد المراقبين الذين أوفدتهم اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات إلى المناطق الحدودية التي لا تزال عملية الانتخاب سارية بها، وقال المتحدث إن اللجنة تقدمت بشكوى رسمية إلى اللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات ضد رئيس المكتب الذي تورط في التزوير لصالح الأفلان. وأضاف المتحدث أن الإدارة سخرت المعني للإشراف على المكتب، لكنه خالف واجب الحياد الذي يفرضه عمله الإداري وقام بتوزيع أوراق تصويت الحزب الذي يتعاطف معه على الناخبين، ومنع المراقبين من التنقل معه إلى أماكن التصويت. كما كشف فتحي عن تقديم طعن رسمي لنفس الجهة، يقضي بإلغاء نتائج الصناديق التي شابها التزوير.
وكان ممثلي الأحزاب في اللجنة الولائية قد أخطروا أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتركوا لها متابعة القضية والنظر في إمكانية إلغاء الصناديق المعنية ومقاضاة رئيس المكتب المتورط في التزوير، وأبدت الأحزاب الممثلة في ولاية الواد ممن استطعنا الاتصال بها استياء كبيرا، معتبرة أن الحادثة ليست معزولة وتؤشر على بداية عمليات تزوير ربما تطال أماكن أخرى، حيث كشف المتحدث باسم حزب العمال جلول جودي، أن ما وقع في ولاية الواد هو مؤشر خطير يطعن في مصداقية الانتخابات، مؤكدا أن ممثلي الأحزاب بالولاية المذكورة منعوا من الحصول على بطاقات المراقبة للحيلولة دون كشف مخطط التزوير، مشيرا إلى أن ولاية باتنة عرفت نفس الحادثة. وأوضح جودي أن الأحزاب ستتحرك بداية عن طريق ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات للنظر في هذه الخروقات ليتم بعدها الانتقال إلى تنسيق المواقف على مستوى قيادات الأحزاب.