رابح جرود رئيس بلدية بئر التوتة نطالب بحصة سكنية إضافية

أكد رئيس بلدية بئر توتة ل«البلاد» أن العديد من العائلات تطالب بإحصائها في قوائم المستفيدين من السكن بعدما سقطت أسماؤها من إحصاء 2007
«البلاد»: هناك العديد من العائلات تطالب بإدراجها في الإحصاء للاستفادة من السكن.
جرود: استفادت البلدية من حصص في البرامج السكنية للولاية، لكن هذه الحصص غير كافية مع التزايد المطلوب على السكن، هذا إذا عرفنا أن عدد سكان البلدية في تزايد مستمر، فالبلدية في حاجة ماسة إلى مضاعفة السكنات الاجتماعية نظرا للطلب المتزايد. أشار ضيف «البلاد» إلى أن مصالحه اقترحت إقامة مشروع سكني من صيغة السكن التساهمي المدعم على مساحة هكتارين غرب مدينة بئر توتة، وبمركز بابا علي وهذا حتى تستفيد منه البلدية والولاية على حد سواء تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية. ويجب إعادة دراسة قوائم السكن الهش دراسة معمقة بمشاركة الأطراف المعنية مع مراعاة الحالات الاستثنائية غير المحصاة في 2007.
وماذا عن سكان الأحواش؟
يجب الإسراع في تنظيم الأحواش بتسوية الوضعية وتقديم بعض الإعانات المالية للمستحقين، مع المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي، وتوقيف التوسع العمراني الفوضوي عن طريق إقامة حواجز وحدود بواسطة أشجار وطرق دائرية معبدة على شكل أحزمة بغية منع مواصلة التعدي على العقار الفلاحي. كما ينبغي تدعيم السكن الريفي بتقديم الإعانات المالية لسكان الأحواش على غرار بابا علي، سيدي امحمد، عدادشة ومركز علي بوحجة، حتى نتمكن من الحفاظ على الأراضي الفلاحية.
المشاريع السكنية التي أنجزت ووزعت على أصحابه تعتبر غير كافية نظرا للطلب المتزايد، وكل السكنات التي تم توزيعها لم تعرف أية حوادث تذكر. وفي العهدة الحالية هناك برنامج كبير يتمثل في البرنامج الخماسي الذي أعدته الدولة لبناء مجمعات سكنية كبيرة منها على سبيل المثال برنامج بناء 3500 وحدة سكنية بمنطقة سيدي امحمد، ونسبة الأشغال بها جد متقدمة، وهناك بناء حوالي 1000 مسكن لإزالة البيوت القصديرية والأشغال بها جارية. وفي هذا الإطار وخلال الإحصاء التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية سنة 2007 والذي تم خلاله إحصاء عدد المتضررين من سكان البلدية الذين بلغ عددهم 600 عائلة. وعليه يرى المير أنه من خلال منبر «البلاد» المشكورة على استضافتنا بغية تنوير مواطني البلدية، وعليه أطلب الإعانة من الوصاية ومنها الولاية المنتدبة ووالي العاصمة ومدير السكن للجزائر لإعطاء أولوية لسكان البلدية من خلال البرامج السكنية الجاري إنجازه على مستوى الإقليم. من جهة أخرى أشار المير إلى أن عدد الملفات الخاصة بالسكن الاجتماعي المودعة لدى مصالح الشؤون الاجتماعية تفوق 4000 ألف ملف ومع هذا فالمواطن ببئر التوتة لايزال صابرا وينتظر الفرج لأن الكوطات المقدمة من طرف الوصاية غير كافية، خاصة أن الكثير من السكنات التي تم بناؤها في السنوات الماضية تم توزيعها على المتضررين من فيضانات باب الوادي وزلزال 2003، ورغم هذا فمواطنون بئر التوتة كانوا متضامنين مع إخوانهم ولم يقوموا بأي احتجاج يذكر.