مصالح الأمن بسطيف تحذر من اقتناء الهواتف من السوق السوداء

حرصا على تجنب تورط المواطن في مختلف القضايا، خاصة تلك التي تنجر عن اقتناء هواتف محمولة تعرض للبيع بمختلف المساحات، الشوارع والأسواق العمومية، وكل النقاط غير المرخس لها بامتهان هذا النوع من النشاطات التجارية، كون الهواتف المحمولة المعروضة للبيع هنا وهناك غالبا ما تكون محل سرقة، وتترتب على شرائها متاعب كبيرة ومتابعات ومساءلات قانونية عسيرة، نتيجة إيداع أصحابها لشكاوى، وتحديد هويات مستعمليها الجدد ومكان تواجدهم بالاعتماد على طرق تقنية حديثة ومتطورة، إذ يجد المواطن الشريف بعد ذلك نفسه مقحما في إجراءات جزائية كان في غنى عنها، ومساءلات قانونية ومتابعات قضائية مضنية كان من الممكن تجنبها بالامتناع عن عقد هذا النوع من الصفقات.
وفي ظل تزايد أعداد الأشخاص ضحايا هذا النوع من الصفقات، والذين يعتبرون في نظر القانون فيما بعد مشتبه بهم في عمليات السرقة التي استهدفت هذه الهواتف النقالة، مصالح أمن ولاية سطيف تدعو المواطن إلى تفضيل شراء مثل هذه الأجهزة، من نقاط البيع المرخص لها قانونا، مع اشتراط الحصول على هاتف حديث لم يتم استعماله مطلقا، والمطالبة بالحصول على فاتورة أو وصل شراء، تدون فيه مرجعية ونوع الهاتف ويمهر بختم صاحب المحل.
وفي الإطار نفسه وحرصا على عدم تورط المواطن، دعت مصالح أمن ولاية سطيف جميع المواطنين، خاصة الشباب منهم، إلى الامتناع عن حمل الأسلحة البيضاء (الخناجر أو حتى السكاكين الصغيرة الحجم)، مهما كانت الحجة أو الذريعة، ما دامت حيازتها لا تجلب سوى المتاعب، سواء بالنظر للخطر الذي ينجر عنها نتيجة سوء استعمالاها أو من الجانب العقابي باعتبار المشرع الجزائري قد شدد على هذا النوع من الخروقات القانونية، وأقر أن كل من يحمل سلاحا أبيض من النوع السادس بما في ذلك السكين أو الخنجر، يعد ذلك جنحة يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين اثنتين 2 وبغرامة مالية من 5000 إلى 20000 دج، طبقا للمادة 39 من الأمر 9706 المؤرخ في 21 جانفي 1997.