الأحزاب تجمع على شكلية الطعون المقدمة للمجلس الدستوري

توحدت مواقف الأحزاب السياسية المعارضة لنتائج الانتخابات التشريعية على أن النتائج النهائية المعلنة من قبل المجلس الدستوري مساء أول أمس لم تأت بجديد يذكر واعتبروا أنها كانت متوقعة ولم تغير شيئا في نتائج الداخلية، حيث أكد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي في تصريح ل«البلاد»، أن تكتل «الجزائر الخضراء» وإن كان سيتقدم بطعون على مستوى كل الولايات مزودة بوثائق وصور ومقاطع فيديو تثبت ما سماه بالتجاوزات التي حصلت، إلا أن ذلك لن يخرج عن إطار إقامة الحجة فقط لأنه لا يعول على المجلس لكونه في نظر ربيعي مجرد هيئة تابعة للإدارة معتبرا أن ما أفرزه العاشر ماي قضية سياسية وأن التكتل لن ينساق وراء إرادة حشر ما جرى في أمور تقنية، موضحا أن ما يهم التكتل في المرحلة المقبلة هو الرأي العام الذي سيتوجه إليه التكتل قريبا لاطلاعه على حيثيات التشريعيات الماضية. في السياق ذاته، أكد عضو المكتب الوطني لجبهة التغيير دريس ربوح أن موقف الحزب لا يزال يعتبر أن العاشر ماي لا يمكن وصفه بالموعد انتخابي وأن الفرق الوحيد الذي جاء به المجلس الدستوري هو اطلاع الرأي العام على عدد الأصوات المحصل عليها من قبل كل تشكيلة سياسية ومع ذلك فإن الجبهة، حسب، ربوح ستتقدم بمجموعة من الطعون في انتظار أن تنضج فكرة التنسيق بين مختلف الأحزاب التي سماها بالمتضررة من نتائج التشريعيات قصد اتخاذ موقف موحد.
من جهته، أكد القيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن حزبه تقدم ب7 طعون إلى المجلس الدستوري بعد إعلان هذا الأخير عن النتائج المؤقتة الخاصة بتشريعيات العاشر من ماي، والتي أسفرت عن أغلبية ساحقة لحزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا، يليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا. فيما لم يتحصل حزب الشيخ جاب الله سوى على 7 مقاعد من أصل 462 مقعدا جرى التنافس عليها بين 44 تشكيلة سياسية والعديد من قوائم الأحرار عبر ولايات الوطن.
وقد أرجع القيادي بجبهة العدالة والتنمية قلة عدد الطعون المقدمة من طرف الحزب الذي كان أول من قال إنه تعرض إلى مجزرة من خلال النتائج المعلن عنها من طرف الداخلية، إلى كون معظم مناضلي الحزب فقدوا الثقة تماما في العملية الانتخابية، بحيث تيقنوا أن قضية منح الأغلبية للحزب العتيد أمر محسوم بالتالي لا داعي للطعون. كما لم يتوان بن خلاف عن التأكيد على أن كل الأحزاب التي تقدمت بطعونها إلى المجلس الدستوري هي طعون «وهمية» باعتبار أنه ولأول مرة منذ الاستقلال تخلف المجلس الدستوري عند إعلان النتائج المؤقتة الخاصة بالانتخابات عن النسب المئوية التي تحصل عليها كل حزب بالدوائر الانتخابية (الولايات) والتي على أساسها يتقدم الحزب بالطعن لأن الطعون التي تقدم من طرف الأحزاب السياسية بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج المؤقتة للانتخابات تخص الأصوات والنسب المئوية المتحصل عليها بالدوائر الانتخابية، وهو ما لا تتوفر عليه الأحزاب حسب كلام القيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية.