اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية

تأخر صدور التقرير النهائي ناتج عن تأخر ورود تقارير الولايات
أرجع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، السيد محمد صديقي، أمس الأربعاء تأخر صدور التقرير النهائي الخاص بنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة إلى تأخر ورود تقارير اللجان الولائية.
وأوضح السيد صديقي في تصريح له أن التقارير الولائية ما زالت تصل تباعا الى مقر اللجنة، حيث تم أمس على سبيل المثال استلام التقرير الخاص بولاية خنشلة مشيرا إلى انه ''لا مشكل يطرح'' في عملية إعداد التقرير النهائي عكس ما روج له لدى بعض الأطراف.
وأعلن هذا المسؤول أنه من المنتظر رفع التقرير النهائي لعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أو إلى رئاسة الجمهورية يوم الأحد القادم أو يوم الاثنين ك''أقصى حد''.
وأكد رئيس اللجنة أن كل تفاصيل مجريات تشريعيات 10 ماي الجاري بكل ولايات الوطن يتضمنها التقرير الجزئي لهذه اللجنة اضافة إلى الطعون التي قدمتها الاحزاب السياسية عن سير العملية الانتخابية.
وأشار السيد صديقي الى أن اعضاء اللجنة ''يعملون على قدم وساق'' لاستكمال التقرير النهائي، مذكرا في ذات الوقت إلى أن اللجنة السابقة الذكر ومنذ إنشائها أدت عملها على ''اكمل وجه'' و بكل ''نزاهة وشفافية''. وتجدر الاشارة إلى أن الدستور ينص على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني عشرة أيام بعد تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني.
وستعقد أولى جلسات المجلس الشعبي الوطني العلنية للفترة التشريعية السابعة يوم السبت 26 ماي طبقا لاحكام المادة 113 من الدستور. وقد أفضت تشريعيات 10 ماي 2012 إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا وتحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج الرسمية التي اعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي. (وأج)