الحكم بسجن المعترضين على قرار هدم سكنات فوضوية وإهانة «مير» جديوية

سلطت محكمة وادي ارهيو ثلاثة أشهر سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50000 دج، في حق المتهمين باعتراض تنفيذ قرار ولائي، الخاص بهدم سكنات فوضوية في المنطقة المسماة بدوار الشعبة الحمراء ببلدية جديوية، وهي القضية التي حركها رئيس بلدية جديوية، الذي اتهم كل من (س.ع) من مواليد 1985، و(م.م) 1973 باعتراض قرار التنفيذ وإهانة المتهم الأول، رئيس البلدية بالسب والشتم. وتعود وقائع القضية إلى يوم 14 ماي الجارين عندما كان رئيس بلدية جديوية رفقة لجنة تقنية ممثلة عن مختلف المصالح، لهدم خمس سكنات فوضوية بحي الشعبة الحمراء، تم بناؤها حديثا على أرض تابعة لمحافظة الغابات بالولاية، وعندها وجدت اللجنة الرسمية احتجاجا من قبل العشرات من شباب المنطقة، غضبا على القرار الولائي بهدم سكناتهم، ويقول رئيس بلدية جديوية أثناء فصول المحاكمة إنّ الشخصين المتهمين اعترضا سبيل اللجنة، واعتبرا أنّ تنفيذ قرار الهدم سيجر إلى حدوث أشياء خطيرة بالمنطقة، ومتهما (س.ع) بتوجيه له كلام السب والشتم.ولدى الاستجواب من طرف قاضي محكمة وادي ارهيو، نفى المتهمان التهم الموجهة لهما، وأكد (س.ع) أنّه لم يحضر أصلا الاحتجاج الذي قام به سكان الشعبة الحمراء، فيما أوضح الثاني أمام هيئة المحكمة أنّ كلامه مع رئيس البلدية جاء بناء على تهدئة الأوضاع رفقة كبار الدوار، الأمر الذي دعا قاضي الجلسة لطلب سبب التدخل في قضية لا تهمه، مادام أنّ قرار الهدم لا يخصه شخصه. وبعد المرافعة التي قام بها دفاع الأطراف المعنية بهذا الملف ومداولة هيئة المحكمة، أقرت هذه الأخيرة بإدانة المتهمين بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري. علما أنّ جلسة المحاكمة حضرها عدد من المتابعين لما تركته الاحتجاجات بدوار الشعبة الحمراء، كما تعزز وجود الأمن داخل الجلسة، والتي قام من خلالها بتوقيف شخص بحوزته» كاميرا»، يرجح أنه يعمل لصالح قناة المغاربية. علما أنّ المعني تم إيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.