طالب جامعي يتورط رفقة خطيبته في ترويج الأوراق النقدية المزورة

تورط طالب جامعي رفقة خطيبته في قضية تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول، حيث وجهت للمتهم «ز. يوسف» جناية تزوير وتوزيع اوراق نقدية ذات سعر قانوني في اقليم وطني. فيما تمت متابعة المدعوة «م. صورية» بتهمة طرح تلك الأوراق للتداول.
ونقلا عما جاء خلال جلسة محاكمة امس، فإن تفاصيل القضية انطلقت بعد قيام المتهم وخطيبته بتاريخ 22 اكتوبر من السنة الفارطة بالتوجه إلى محلات وشراء أغراض من اجل التخلص من تلك الأوراق المزورة، حيث كان المتهم يسلم خطيبته في كل مرة ورقة نقدية بقيمة 1000دج لشراء اغراض فيما يبقى هو في انتظارها خارج المحل لتحضر له الأوراق على شكل قطع نقدية وتكررت العملية على ثلاث محلات ليتم التفطن من قبل احد التجار بأن الأوراق مزورة في المحل الثالث، حيث قام صاحب المحل الخاص ببيع المواد الغذائية بإبلاغ عناصر الشرطة الذين قدموا إلى عين المكان وقاموا بإلقاء القبض على الفاعلين اللذين عثر بحوزتهما على مبلغ 22000 دج فيما تمكنوا من استرجاع باقي الأوراق النقدية التي تم طرحها لدي باقي المحلات وقد تبين أن هذه الأخيرة تحمل نفس الرقم التسلسلي، حيث تم تحويل المتهمين الى مركز الشرطة وهناك اعترف المتهم بأنه كان على علم بأن الأوراق النقدية التي كانت بحوزته مزورة والتي بلغت قيمتها الاجمالية 44000دج وقد سلمها له صديقه الذي قام باستنساخها وهو ما نفاه امس صديقه الذي حضر كشاهد في القضية وأكد أنه لم يسلم ولم يستلم أي مبلغ من عند المتهم ليغير هذا الأخير تصريحاته لدى قاضي التحقيق ويؤكد أنه لم يكن يعلم أن النقود مزورة وقد تحصل عليها عن طريق بيعه لهاتفه النقال لأحد الأشخاص الذي يبقى مجهول الهوية.
المتهمة صورية التي ظبطت في حالة تلبس وهي تحاول طرح النقود التي سلمها لها المتهم اكدت أنها لم تكن تعلم أن النقود مزورة وأنها متعودة على أخذ النقود من خطيبها الذي اكد أنه اعترف بتزويره للنقود من اجل تخليص خطيبته من ايدي رجال الأمن وهي التصريحات التي لم تقتنع بها النيابة العامة التي وقفت عند الخبرة التي انجزها البنك الجزائري والذي تأسس كطرف مدني في القضية من خلال مراسلتها لدار النقود والتي اكدت بدورها أن المبلغ المالي مزوّر ومن خلالها اكدت النيابة أن اقتراف المتهمين للجرم المنسوب إليهما كان متعمدا وطالبت بالتماس 20 سنة سجنا للمتهم «ز.يوسف» و6 اشهر سجنا نافذا لخطيبته.