يشمل المغتربين الجزائريين : تخفيف إجراءات «الرقابة» ضد المهاجرين في فرنسا

قررت فرنسا تخفيف إجراءات المراقبة الأمنية على مواطنيها والمهاجرين المقيمين على أراضيها في إطار مكافحة التمييز العنصري، حيث قررت الداخلية الفرنسية التحضير لمشروع قانون يقضي بإلزام عناصر الأمن الفرنسيين بمنح وصل مراقبة لكل مواطن فرنسي أو مهاجر يقيم بالأراضي الفرنسية لمحاربة ما أطلقت عليه تسمية «المراقبة حسب ملامح الشخص». وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس، أن وزير الداخلية الفرنسية جون مارك ايرولات أعلن الجمعة عن الإعداد للقانون الخاص بالمراقبة حسب ملامح الوجه، ويستهدف القانون بالدرجة الأولى المهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لمضايقة يومية بسبب المراقبة التميزية مقارنة بالمواطنين الفرنسيين ذوي البشرة البيضاء.
وقال وزير الداخلية الفرنسية إن «القرار يعتبر وعدا قدمه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاوند خلال حملته الانتخابية من أجل تحويل العلاقة التي تربط الشرطة بالمواطنين لتكون أكثر صدقا وصفاء»، على حد تعبيره. وأضاف بالقول إن القرار الجاري إعداده ستكون له منفعة بالنسبة للأشخاص الذين يتم مراقبتهم وحتى بالنسبة لرجال الشرطة، مؤكدا أن رجال الأمن بحاجة لإيجاد الثقة والاحترام وهذا القرار حسب وزير الداخلية الفرنسي «لا يحرجهم وإنما يؤكد على وجود صدق في العلاقة التي بينه وبين المواطن».