محكمة الشلف : استدعاء مدير التنظيم و7 موظفين بينهم 3 نساء وسمساران للتحقيق

استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف من جديد 10 أشخاص بينهم مدير التنظيم والشؤون العامة بالشلف رفقة ثلاث موظفات بمصلحة تحرير البطاقات الرمادية بالمديرية ذاتها و4 موظفين ببلدية الشلف وشخصين أحدهما ينحدر من ولاية غليزان احترف ”السمسرة” في ميدان المركبات الخفيفة والثقيلة·
وصديقه البالغ من العمر 24 سنة ينحدر من ولاية ورفلة لاستكمال مجريات التحقيق الابتدائي معهم في ملف تزوير الملفات القاعدية للسيارات، وكانت النيابة العامة لمحكمة الشلف أحالت ملف المتهمين على قاضي التحقيق في منتصف شهر جوان الفارط الذي أصدر أمرا بوضع مدير التنظيم والشؤون العامة تحت الرقابة القضائية رفقة 7 موظفين بينهم 3 نساء يعملن في مصالح مديرية التنظيم، وأيداع الشاب المنحدر من ولاية ورفلة الحبس المؤقت باعتباره الحلقة الأبرز في قضية التزويرعلى ضوء الاتهامات التي نسبت إليه كالتزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية للسيارات والتصرف في أموال مرهونة وإنشاء جماعة أشرار· بينما وجهت تهمة التزوير لبقية المتهمين بمن فيهم المدير الولائي لقطاع التنظيم·
وتبرز المعطيات المتوفرة لدينا أن قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف ترك باب الاستجواب الابتدائي مفتوحا بنية الكشف عن متهمين اآرين في القضية التي فجرتها مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف بتعليمة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية·
وأسفرت التحريات الأولية عن انكشاف أمر شاب قدم ملفا ”مشبوها” للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالشلف من أجل استخراج 15 حافلة تخضع للإعفاء من الحقوق الضريبية والجمركية على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات حسب النظام العام المعمول به كمزايا بعنوان الإنجاز توفرها الوكالة للمستثمرين، غير أن ”مدبر التزوير” ظفر بشهادة إقامة ببلدية الشلف بتواطؤ مسؤولين وجهات تربطها مصالح معه، الشيء الذي مكنه من إيداع 6 ملفات للحصول على حافلات وتم استخراج بطاقات رمادية جديدة لها لا تحمل عبارة عدم البيع إلا بعد 5 سنوات، ليقوم بعد ذلك ببيعها في أسواق سوداء في ولاية غليزان رفقة شريكه ينحدر من ولاية غليزان·