المدير العام للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة يكشف من سطيف: عدّادات الجزائر تروج في أوروبا بامتياز

كشف مساء أول أمس عبد النور حمودة، المدير العام للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة خلال ندوة صحفية عقدها بفندق الهضاب بسطيف، أن المؤسسة ومنذ اندماجها في مجمع سونلغاز أصبحت مطالبة بوضع برنامج اندماج صناعي متطابق من خلال برمجة إنجاز العديد من المشاريع المستقبلية منها إعادة تأهيل الطاقات الصناعية الحالية، إنجاز مراكز تنظيم الغاز، إنجاز العدادات الكهربائية الصناعية وأنظمتها، إنجاز علب تأمين الكهرباء وكذا إنجاز الملحقات والمكونات لشبكة التوزيع والنقل الكهربائية وهي المشاريع التي سيكون لها الأثر الإيجابي على الوضعية الاقتصادية للمؤسسة والوطن من جهة وانعكاساتها على الجانب الاجتماعي من خلال مناصب شغل من جهة أخرى.
واكد نفس المتحدث في كلمته أن المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة الموجود مقرها بالعلمة (شرق سطيف) حققت خلال 2011 رقم أعمال بأكثر من 8ر3 مليار دينار، أي بزيادة ب 19 بالمائة أي انها حققت في العشرية الأخيرة من سنة 2000 إلى سنة 2011 من إنتاج بمختلف أنواعه يعادل ضعف ما حققته خلال ال 20 سنة الأولى أي منذ انطلاقة الإنتاج سنة 1980، دون نسيان الأزمة التي مرت بها بعدما أصبحت مؤسسة مستقلة منذ سنة 1989 وما تبعه من تدهور في الوضعية المالية وخسارة في حصصها في السوق، وبهذا الإنجاز مسحت المؤسسة كل ديونها والمقدرة بمليار دج وأصبحت تحتل بكل جدارة المرتبة الأولى بحصص في السوق تتراوح مابين 60 و85٪ حسب المنتوج، كما بلغ متوسط القيمة المضافة السنوية للمؤسسة خلال السنة الفارطة 6،1 مليار دينار فيما تم تحقيق أرباح صافية للشركة وصلت إلى 666 مليون دينار مقابل 591 مليون دينار خلال سنة 2010.
مذكرا أنه بعد «التدهور الكبير» الذي عرفته خلال سنة 1997 بالنسبة لوضعيتها المالية مما أدى إلى «خسارة حصصها في السوق» بدأت المؤسسة في السنوات الأخيرة «وبالتدريج» في «تحسين كفاءاتها» من خلال اتباع إستراتيجية تسيير «جيدة» أدت في نهاية المطاف إلى تسجيل تطور إيجابي أثبتت فيه استمراريتها وديمومتها، مجابهة منافسة شرسة منذ الانفتاح المخصص للسوق سنة 2001 مما حال دون حصولها على اغلبية المناقصات المطروحة. كما أنها تعتبر من أوائل المؤسسات العمومية على المستوى الوطني التي تقفل حساباتها المصادق عليها وتعقد جمعيتها العامة وتشهرها لدى النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، إذ تعتبر المؤسسة الحادي عشر وطنيا بعد أن تحصلت على اشهاد ايزو لنظام تسيير النوعية عام 2001. هذه الكفاءة ناجمة عن إعادة تأهيل منتجاتها تكنولوجيا، اليقظة التجارية، التحكم في التكاليف وفي السعر التنافسي للبيع الذي انخفض ب 60٪ خلال العشر سنوات الأخيرة.
مبينا أن المؤسسة تقوم بإنتاج وتسويق أجهزة العد والقياس والتنظيم والحماية يتمثل بعضها في عدادات الغاز والكهرباء والماء والقواطع الكهربائية وأزرار التماس والمحولات الحرارية وموزعات الوقود لمحطات الخدمات، حيث تتميز منتجاتها الصناعية بتكنولوجيات «مندمجة « و«ذات نوعية». وتسوق هذه المؤسسة منتجاتها بالإضافة إلى السوق الداخلية إلى عديد الدول بأوروبا على غرار إيطاليا ودول عربية وافريقية موريتانيا والسينغال والعراق والمغرب وكوت ديفوار وذلك بحجم استثمار يتراوح بين 2 و2.5 مليون أورو.
وحول توظيف اليد العاملة أكد السيد حمودة أن المؤسسة شغلت منذ افتتاحها 729 عامل دائمين منهم 39٪ من العنصر النسوي، وشغلت خلال سنة 2011 «350 عامل» على مستوى شركاتها المختلطة، وزيادة على العمليات الاجتماعية التقليدية ذكر العمليات الأخرى التي تعتبر مجددة بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي منها الإعانة للاستفادة من السكن حيث استفاد إلى غاية اليوم 268 مستفيد بميزانية تفوق 40 مليون دج، كما تم خلق صندوق الإعانة للتقاعد التكميلي خاص بالمؤسسة. وفيما يخص عقود الشراكة التي قامت بها المؤسسة أكد أنها أبرمت عقد شراكة مع المجمع الأمريكي» سانسوس» والجزائرية للمياه وذلك في شهر سبتمبر 2004 وبدأت فعليا النشاط بداية سنة 2005 وأثبتت جدارتها بفضل نوعية المنتوجات التي تصنعها والتي تعتبر رائدة في السوق وتحقق أحسن النتائج وهذا بإرضاء جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أيضا أنه بمشروع الطريق السيار شرق غرب استطاعت المؤسسة أن تفوز بجميع الصفقات الأولى المقدرة ب 12 من بين 43 عبر عدة ولايات على غرار سطيف، البرج، غليزان وميلة وستتمكن من الفوز بجميع الصفقات المتبقية.