ملف الاعتقال السياسي يفشل الحوار الوطني في القاهرة:السلطة الفلسطينية تحيل القدومي على المجلس المركزي

قرّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملف الاتهامات التي أطلقها القدومي بحق الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته على المجلس المركزي الفلسطيني وهو أعلى سلطة قيادية في المنظمة. وقالت المنظمة في بيان صحفي بعد اجتماعها مساء أول أمس السبت في مدينة رام الله بالضفة الغربية إنها قرّرت الدعوة لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لبحث اتخاذ إجراءات في حق القدومي على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها عباس والمسؤول السابق في الأمن الوقائي الفلسطيني محمد دحلان بالتآمر مع الاحتلال الصهيوني لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وكان القدومي قد كشف عمّا قال إنه محضر لاجتماع سري حضره عباس ودحلان مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأمريكية تم فيه التخطيط لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.
ووصف بيان اللجنة التنفيذية التي اجتمعت برئاسة عباس تصريحات القدومي ب''العمل المسيء والضار بحق الشهيد الرئيس ياسر عرفات وجميع المناضلين الفلسطينيين''، وقال إنه ''يخدم تبرئة إسرائيل من مسؤولياتها عن استشهاد ياسر عرفات وجميع المناضلين الذين سقطوا في ساحات الكفاح الوطني''.وأضاف أن ما قام به القدومي ''تهجم وسلوك غير مسؤول''، وأنه أقدم عليه ''خدمة لأغراض ذاتية وأنانية ضيقة''، ورغبة في ''التشويش'' على المؤتمر السادس الذي تنوي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عقده في بيت لحم في الرابع من الشهر القادم.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت إن عباس يعتزم عقد اجتماع لمن تبقى من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الموجودين في رام الله لعزل القدومي من منصبه، مضيفة أنه ينتظر عقد مؤتمر فتح من أجل إسقاط عضوية القدومي في اللجنة المركزية للحركة.
ويقول القدومي إن اللجنة التنفيذية الحالية التي انتخبت في آخر مجلس وطني فلسطيني تفتقد للشرعية، حيث إن أكثر من ثلث أعضائها قد غيبهم الموت، وبالتالي فإن أيّ قرار يصدر عنها يعتبر في حكم الباطل.
من جهة أخرى، يواصل وفدَا حركتي فتح وحماس في القاهرة أمس الأحد، ولليوم الثاني، حوارهما في لقاء وصف بأنه تقييمي لنتائج جولات الحوار الوطني الست السابقة.
وقد وصفت جولة الحوار التي جرت أول أمس بأنها لم تحرز أيّ تقدم خاصة على صعيد ملف الاعتقال السياسي.
ويسعى الجانبان للتوصل إلى صيغ توافقية حول القضايا الخلافية بينهما تمهيدًا لعقد الجولة الأخيرة من الحوار الوطني الفلسطيني والمقررة في الفترة ما بين الخامس والعشرين والثامن والعشرين من شهر جويلية الجاري.