بسبب ندرة الإسمنت وارتفاع سقف سعره إلى 1600 دينار : مشاريع السكن الريفي ببومرداس معطلة والمستفيدون يستنجدون

يشتكي سكان الأرياف والمناطق الجبلية بعدة بلديات لولاية بومرداس التي استفادت من حصة تقدر 5 آلاف و190 وحدة سكنية منها 1440 وحدة تدخل في إطار البرنامج الخماسي 2004 2009 حيث تشير الأرقام المقدمة من طرف المصالح المعنية إلى أن 1440 انتهت بها الأشغال فيما تبقى 1700 وحدة سكنية في طريق الإنجاز و570 المتبقية لم تنطلق في الإنجاز من أهم أسبابها الطبيعة القانونية للعقار لكون أغلبية الأراضي مشيعة موروثة عن الأجداد ويستحيل حصول ورثتها على رخص البناء، إضافة الى إدماج بعض القرى داخل المحيطات الحضرية كجلولة وبن توشنت ببلديتي خروبة وبودواو منذ أزيد من ثلاثة أشهر وبالأخص من الندرة الحادة لمادة الإسمنت التي تعرف أسعارها ارتفاعا جنونيا لم تسجلها من قبل محلات بيع هذه المادة الإستراتيجية والأساسية لمختلف المشاريع السكنية والتي ارتفع سعرها من 400 الى 800 دينار لكيس 50 كلغ والتي تبقى من بين الأسباب التي عرقلت وعطلت تقدم مختلف صيغ البرامج السكنية وبالخصوص السكن الريفي الذي عرف إقبالا كبيرا في السنوات الأخيرة من طرف العائلات بعد عودة الأمن التي فضلت الاستقرار في عالم الريف الذي تزيد مساحته عن 900 كلم2 من أصل ألف و416 كلم2 أي نسبة 65 بالمائة من مجموع مساحة إقليم الولاية وتقطنه نسبة 20 بالمائة أي حوالي 160 ألف نسمة من أصل 800 ألف نسمة كأمسطاص والحشالفة وزوقارة والحدورة ببلدية قدارة وبونصحن وتامادري والحمادشة وبنورة ببلدية الخروبة ودباغة وغازي اباون والسويقة ببلدية بني عمران.
هذه المناطق المعروفة منذ القدم بممارسة ابنائها الزراعة الجبلية وتربية المواشي، وبعد السياسة التي انتهجتها الدولة والإستراتيجية المتخذة لتطوير عالم الريف لخلق توازن بين التنمية الريفية والتهيئة الحضرية وخصصت غلافا ماليا هاما للسكن الريفي لإنجاز أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية تقدر حصة العائلة الواحدة بمبلغ 70 مليون سنتيم تمنح على 3 مراحل الأولى تحول 14 مليون سنتيم الى رصيد العائلة المستفيدة من الدعم بعد إنجاز عملية تسوية القطعة الأرضية وإنجاز الأسس، ليضاف مبلغ 28 مليون سنتيم على مرحلتين بعد المعاينة من طرف مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمرانية.
إضافة إلى المشاريع الأخرى التي سطرتها مصالح الفلاحة والغابات وتهيئة الطرقات وتربية المواشي والأبقار، إلا أن رغم هذه التشجيعات تبقى العراقيل تلاحق هذه العائلات التي تطالب السلطات الولائية بالتدخل العاجل لإيجاد حل نهائي لندرة الإسمنت لدى مؤسسات توزيع هذه المادة خاصة على مستوى مؤسسة التوزيع سوديسمات ببودواو التي يقول أحد مسؤوليها إن مشكل الندرة يكمن في الطلب الكبير من طرف المواطنين والعرض القليل لحصتنا من طرف مصنع الشلف، ولهذا تستحيل البرمجة قبل شهرسبتمبر المقبل، إلا أن المواطنين يرون عكس ذلك ويوجهون أصابع الاتهام الى احتكار هذه المادة من طرف بارونات الإسمنت المعروفين بمقدورهم تزويدك في أي لحظة بالكمية المطلوبة والدليل أن مادة الإسمنت متوفرة في جميع محلات بيع مختلف مواد البناء بسعر لا يقل عن 1600 دينار، ويطالبون بحصة خاصة من مصانع الإنتاج للبلديات المعنية والعودة الى الطريقة المعمول بها سابقا منتصف الثمانينيات حتى تكون العدالة في التوزيع حسب نسبة تقدم الإنجاز قد تشجع أبناءها وشبابها على البقاء والاستقرار بأراضي الأجداد للقضاء نهائيا على النزوح الريفي.
مثل هذه الظاهرة المشينة هي التي دفعت بالعديد من تلك العائلات سنوات التسعينيات التي هجرت الى البلديات الداخلية كبودواو وبومرداس ودلس للاستقرار فيها الى رفضها العودة الى مناطقها الأصلية رغم الوضعية الكارثية التي تعيشها بمساكن هشة وعلى ضفاف الوديان وما تشكله من خطر على أبنائها إبراهيم تولموت والعائلة معروفة منذ القدم في امتهانها الزراعة الجبلية وتربية المواشي.