قال إن شرطيا بزي مدني كان ضمن الخصوم تواتي يؤكد: الداخلية لم ترفض نتائج المؤتمر

^ زعيم «الأفانا» يؤكد استقالة نائبين فقط من تسعة
أكد موسى تواتي في ندوة صحفية أمس، أن وزارة الداخلية لم ترفض المؤتمر الاستثنائي الذي عقد بمدينة تيبازة يومي 21 و22 جوان الجاري ولم تبلغ قيادة الحزب بذلك، وأضاف تواتي أن المؤتمر شرعي وكان معلنا وليس سريا وقد استوفى جميع الشروط وجرى بترخيص من الوزارة الوصية، مؤكدا أنه يملك كل الوثائق التي تثبت ذلك إضافة إلى حيازته لتوقيعات جميع المؤتمرين الذين بلغ عددهم 1200 مؤتمر، وأوضح تواتي أن عدد النواب الذين خرجوا عن الحزب هم اثنان فقط النائب لمين عصماني والنائب خنشلي من بين 09 نواب لا يزالون ضمن صفوف الأفانا حسبه، مؤكدا أن هاذين النائبين تم فصلهما من الحزب ورفع دعوى ضدهما إلى المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني والنائب العام لسحب صفة النائب منهما، وكشف عن استقالة 3 أعضاء مكتب بعد أن ثبت انتماؤهم إلى حزب آخر، وخلال سرده لوقائع المؤتمر أكد المتحدث أن الخصوم الذين احتلوا قاعة الأطلس بباب الوادي ومنعوا المؤتمرين من الدخول ورشقوا المنظمين بالبيض، لم يكن عددهم يتجاوز 75 فردا مقابل 1200 مؤتمر، مشيرا إلى أن قيادة الحزب فضلت التعامل العقلاني معه هذه المجموعة رغم فارق العدد وطلبت من قوات الأمن التدخل لكن هذه الأخيرة رفضت بحجة أن بينهم نوابا يملكون الحصانة ولا يمكن استعمال العنف ضدهم، وكشف موسى تواتي أن خصومه الذين حاولوا منعه من عقد المؤتمر وجد بينهم شرطي بزي مدني أكد أنه سيتم متابعته قضائيا. كما وجد صاحب شركة وقاية وأمن ومجموعة من الشباب صرحوا أنهم جرى إيهامهم بالذهاب في رحلة، وقال تواتي إن جهود الوساطة التي قادها رئيس مكتب إحدى ولايات الجنوب فشلت بعد أن تبين أن الخصوم يريدون من خلال هذه اللقاءات إقناع أعضاء الحزب غير المقتنعين بفكرة الخروج عن القيادة الحالية وليس الوصول إلى اتفاق. واتهم تواتي جهات في السلطة لم يسمها بمحاولة، صرف أنظار الرأي العام الجزائري بعد التشريعيات عن المشاكل الحقيقية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وتصوير الأحزاب على أنها أكبر مشاكل الجزائريين، وأضاف أنه على هذه الجهات التأكد أنه قد حان الوقت لبناء دولة القانون وعليها أن تتخلى عن سياسة فرق تسد، على حد تعبيره.
من جانبه، اعتبر النائب عصماني لمين أن المؤتمر الاستثنائي غير شرعي وبرر ذلك بما قال إنه خرق للقانون الأساسي للحزب ممثلا في المادة 44 منه والتي تنص على انتخاب المؤتمرين محليا وليس تعيينهم مثلما فعل تواتي. كما قال إن المؤتمر تم بدون ترخيص من قبل الإدارة في تيبازة وهو ما يطعن في شرعيته، حسبه.