جرحى واعتقالات في «انتفاضة» السكن والكهرباء

عنابة : مواطنون يكتسحون الشارع ويحاصرون المقرات الرسمية في غياب الحوار
عاشت ولاية عنابة يوم أمس، على وقع سلسلة من الحركات الاحتجاجية التي قادها مقصون من قوائم السكن الاجتماعي وغاضبون على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على مستوى عدة بلديات، وكانت أعنف أحداث الشغب عاشتها المدينة القديمة تنديدا بالتجاوزات التي شابت حسب التظاهرين عملية إعداد قوائم المستفيدين من برنامج القضاء على السكن الهش.
أقدم مئات المواطنين من بلديتي عنابة والبوني، على قطع طرقات محورية بواسطة العجلات المطاطية المشتعلة ومحاصرة مقر الولاية، زاحفين إليها من البوابة الرئيسية التي اكتظت بعناصر مكافحة الشغب التي ضربت طوقا على المكان.
ورفع السكان لائحة مطلبية وشعارات مناوئة للإدارة المحلية التي «انتهجت سياسة الإقصاء والتهميش في توزيع الحصص السكنية لفائدة «صحاب الأكتاف والمعارف»، حسب ممثلي المحتجين، الذين طالبوا بترحيلهم من البنايات الهشة إلى سكنات لائقة. وفي السياق ذاته التحق مئات السكان من بلدية البوني بالحركة الاحتجاجية وانتفضوا ضد «الحڤرة والتهميش اللتين يتعرضون لهما جراء حرمانهم من الاستفادة من حصة 1195 سكنا اجتماعيا. واستدعى الأمر تدخل وحدات الأمن على جناح السرعة، مع تعزيز التغطية الأمنية، رغم أن المحتجين تمسكوا بمطالبهم المنحصرة في ضرورة اتخاذ قرار يقضي بإلغاء القوائم المفرج عنها، كما هو الحال بالنسبة لطالبي السكن على مستوى المدينة القديمة، الذين ألحوا على إلغاء قائمة المستفيدين من حصة 80 وحدة سكنية الموجهة لطالبي السكن الإجتماعي الإيجاري على مستوى الحي الذي يقطنونه، مع التأكيد على أن وجود أشخاص تم إدراجهم في القائمة الموجهة للمنطقة بطرق مشبوهة، فضلا عن إدراج العديد من المطلقات والعازيات ضمن القائمة، وهونفس الطرح الذي ذهب إليه عشرات السكان القاطنين بأحياء السهل الغربي وبني محافر، والذين طالبوا بضرورة إعادة النظر في القائمة التي تم الإفراج عنها.
وكادت الأمور تنزلق بشكل مثير بعد وصول تعزيزات إضافية لقوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين الذين رفضوا الانصياع لأوامر الأمن بمغادرة موقع الاحتجاج، فوقع اشتباك بالأيدي والهراوات ما خلف حوالي 12 إصابة في صفوف الطرفين، قيل إن 9 منهم حولوا إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي ابن رشد بعنابة.
من جهتهم انتفض المئات من قاطني البيوت القصديرية والسكنات الهشة المتواجدة بمختلف الأحياء التابعة إداريا لبلدية البوني أمام مقر الدائرة قبل الانتقال إلى مبنى ولاية عنابة، حيث قاموا بحركة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية، جددوا من خلالها مطلبهم الوحيد والمتمثل في ضرورة تدخل الوالي لاتخاذ إجراءات كفيلة بدفع مصالح الدائرة إلى إلغاء قائمة المستفيدين من حصة 1195 وحدة سكنية التي تم الإفراج عنها قبل نحو شهرين، لا سيما أن المحتجين أكدوا على وجود أشخاص ضمن القائمة لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من سكن اجتماعي، فضلا عن مطالبتهم بتخصيص حصص أخرى لباقي أحياء بلدية البوني، كبيدراي، السرول. وحسب مصدر أمني، فإن قوات الأمن اعتقلت حوالي 17 متظاهرا سرعان ما أطلق سراحهم. وقد اتهمت جمعيات الأحياء والي عنابة محمد الغازي بمساهمته في «تأجيج الغليان الشعبي واكتفائه بمتابعة الوضع الذي ينذر بالانفجار من مكتبه بدل نزوله إلى الميدان». وقال ناشط جمعوي إن «والي الولاية تصله تقارير مغلوطة حول الواقع التنموي والاجتماعي المزري بعنابة».
من جهة أخرى، فجر قاطنو حي بوخضرة التابع لبلدية البوني، ليلة أول أمس غضبهم بقطع كل المنافذ المؤدية إلى مركز البلدية، مطالبين بضرورة اتخاذ المسؤول الأول للجهاز التنفيذي المحلي، الإجراءات الكفيلة التي تسمح بإعادة تعبيد الطريق الرئيسي الذي يعرف حالة كارثية، ووضع حد للانقاطاعات المتكررة للتيار كهربائي في الآونة الأخيرة، مما استوجب تنقل رئيس الدائرة للتحاور مع السكان المحتجين بغرض رفع انشغالهم للسلطات المعنية. كما عاشت بلدية سيدي عمار حركة احتجاجية عارمة بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خاصة في مركز البلدية وقرى حجر الديس وبرقوقة ودراجي رجم وقد تدخلت وحدات الدرك وقامت بتوقيف نحو 9 محتجين واقتيادهم للتحقيق.
بهاء الدين. م
لناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين يصرح:
انقطاع الكهرباء كبّد 300 ألف تاجر خسائر تفوق 200 مليار
السوق الموازية تكبد خزينة الدولة 30 ألف مليار سنويا
أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين في ندوة صحفية عقدها أمس بسطيف ، أن الأسواق الموازية في الجزائر تتزايد بنسبة 30 في المائة خلال شهر رمضان تحديدا، الأمر الذي يضر بالتاجر القانوني من جهة وبخزينة الدولة من جهة أخرى.
وأكد المتحدث أن السوق الموازية تكبد خزينة الدولة سنويا ما لا يقل عن 300 مليار دينار، خاصة أن وراءها شبكات تدعمها وتعمل على بقائها، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمامهم وتصبح السوق الفوضوية ساحة تشجع على تبييض الأموال. كما أنها تشكل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي بالجزائر، هذه الأخيرة التي يزورها آلاف المستثمرين الأجانب ويعجبوا بمنتوجاتها ولكنهم يرفضون التعامل معها لوجود مثل الأسواق، التي لها علاقة وطيدة مع المواد المهربة والمواد المقلدة. وعن شهر رمضان المعظم أكد بولنوار أن أسعار المواد فيه خاصة الخضر والفواكه ستعرف اضطرابا وسترتفع إلى 20 %، خاصة ونحن نعلم أن هناك عاملين أساسيين يحددان السعر وهما العرض والطلب، وتبقى ثقافة الاستهلاك إحدى العوامل التي تساعد على عدم استقرار الأسعار، بالإضافة إلى غياب الأسواق الجوارية، وكذا غياب محلات البيع بالتجزئة، موجها اللوم في ذلك إلى البلديات التي عجزت عن إنشاء أسواق جوارية، وهو ما يؤدي إلى التخوف من صعوبة الشبكة الوطنية للتوزيع التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار البرنامج الخماسي الثاني والتي كان مضمونها إنجاز 35 سوق جملة، 800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية ولحد الآن بقي هذا المشروع حبرا على ورق، خاصة أن من شأنه القضاء على السوق الموازية التي احتلت كل الأماكن بما فيها المساحات العمومية، الشوارع والمساحات المحاذية للبلديات وحتى المساجد، كما تطرق الناطق الرسمي لاتحاد التجار الى قضية انقطاع التيار الكهربائي، حيث أكد أن هذه الانقطاعات كبدت 300 ألف تاجر خسائر تفوق 2 مليار دينار جزائري منذ بداية الصيف، مضيفا أنه إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في التموين في بعض المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، على غرار مشتقات الحليب، اللحوم، الأجبان والمصبرات والبيض، بحكم أن تجار هذه المواد يتجنبون اقتناء كميات كبيرة منها، خوفا من تعرضها للتلف بفعل الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.
ميساء/م
سكان وادي سوف ينتفضون ويطالبون بتوزيعها العادل
وفيات وإغماءات وخسائر مادية بسبب انقطاعات الكهرباء
تشهد ولاية وادي سوف، احتجاجات عارمة واحتقانا شعبيا كبيرا بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء على مستوى جل بلدياتها ال31 دون بلدية عاصمة الولاية، حيث مقار سكنى المسؤولين المحليين، الأمر الذي دفع بمئات السكان للنزول إلى الشارع تبعها قطع للطرقات بالحجارة والإطارات المشتعلة في معظم بلديات الولاية على غرار، بلديات الرباح، النخلة، العقلة والبياضة، وقد ندد السكان بالتوزيع غير العادل للكهرباء، والتحيز في قطعها بين بلديات وأخرى، الأمر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات وزاد من حدتها، وقد أكد السكان أن بلدية وادي سوف عاصمة الولاية، لم تنقطع عنها الكهرباء ولا مرة، بحجة احتوائها لمختلف المصالح الإدارية والاجتماعية، كما قالوا إن السلطات ادعت اتباعها لسياسة معينة قصد امتصاص الضغط وتجنب أي حالات اعتراضية قد تنجم عن الإفراط في استهلاك الكهرباء، إلا أن السكان نفوا ذلك، وصرحوا ل«البلاد» أن هذه الحجة جد واهية، لأن الجانب الخفي يكمن، حسبهم، في إقامة العديد من مسؤولي الولاية بهذه البلدية، نظير ذلك طالب المحتجون، بالتوزيع العادل في الكهرباء، لأنهم يعانون الأمرين خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة التي بلغت 55 درجة مئوية بالمنطقة، إضافة إلى تلف غالبية الأجهزة الكهرومنزلية من ثلاجات ومكيفات وتلفزة، حيث أفادنا أحد المواطنين، أن الحصيلة تقدر بمئات الملايين نظرا للخسائر التي يتكبدها السكان كل يوم نتيجة القطع المتواصل للكهرباء، وتساءل المواطنون في هذا الشأن عن مصير حاجياتهم من خضر وفواكه ولحوم في ظل تلف المبردات والثلاجات. كما استفسروا أيضا عن كيفية قضاء شهر رمضانالذي لا تفصلنا عليه إلا أيام قليلة في حال ما استمرت هذه الانتكاسات حسب ما وصفوها، هذا دون الحديث عن أصحاب الورشات والمحلات الذين عبروا عن سخطهم، وتذمرهم جراء الوضع المتفاقم، محملين السلطات هذه الخسائر الفادحة في عتادهم وآلاتهم، مطالبينها أيضا بالتعويض جراء ما لحق بهم. كما أشار أحدهم إلى وجود اختناقات بالجملة في أوساط الأطفال والمسنين، وهذه الحالات في تزايد مستمر حيث يقابله النقص الفادح في المنشآت الصحية لدى الكثير من البلديات وانعدامها في أخرى، وقد أفادتنا بعض المصادر بتسجيل حالتي وفاة لمسنين إ ارتفاع درجة الحرارة، وقال بعض المحتجين ل«البلاد» إن هذه الانتفاضة كما سموها ستبقى قائمة إلى حين تلبية مطالبهم، معيبين في الأخير على السلطات هذه المعاناة، لأنها لم تلعب دورها الذي يكمن في تخفيف نيران الحرارة عليهم بدل سكب البنزين عليها.
خالد العلوي
سونلغاز: إنقطاع الكهرباء ببسكرة
«مرده أعطاب تقنية وليس القطع المبرمج»
يعود الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ببسكرة المتزامن مع الفترة الصيفية إلى اختلالات تقنية بالشبكة وليست تطبيقا لنظام القطع المبرمج بالمنطقة حسب ما أوضح ل (وكالة الانباء الجزائرية ) يوم الإثنين مسؤولو مديرية سونلغاز ببسكرة.
وأوضح المكلف بالعلاقات العامة لدى مديرية التوزيع الجهوية عبد الرؤوف بخوشة أن حالة التذبذب في التموين بالطاقة الكهربائية هي بسبب «أعطاب تقنية بحتة» لحقت بمعدات الشبكة وأن الأمر «لا يتعلق إطلاقا بتطبيق نظام القطع المبرمج». وأفاد ذات المصدر أن الاضطراب في التغطية الكهربائية التي شهدتها عدة تجمعات سكنية في الفترة الحالية سببها «تعطلات تقنية مفاجئة» على مستوى محولات كهربائية مشيرا أن الأمور «ستعود إلى وضعها العادي بمجرد تسوية الاختلالات بالشبكة».
ويسمح تجسيد حزمة المشاريع الاستثمارية التي خصصتها المؤسسة لتحسين التموين بالطاقة الكهربائية بالتقليص من الانقطاعات المزمنة للتيار الكهربائي عبر الولاية حسب ما ذكره بخوشة مضيفا أن العمليات المبرمجة تتمثل خاصة في تجديد خطوط نقل الكهرباء واقتناء وتركيب محولات جديدة. ودعا نفس المسؤول زبائن المؤسسة إلى الإسهام في استهلاك الكهرباء بطريقة عقلانية و ذلك من خلال «تفادي الاستغلال المفرط للطاقة في المنازل وعدم تشغيل التجهيزات الكهربائية ذات الاستهلاك المكثف للطاقة لاسيما في أوقات الذروة».
وتسببت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ذي الاستعمال المنزلي خلال الأيام الأخيرة المتزامنة مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة بالزيبان في حالة تذمر واسعة في أوساط المواطنين عبر الأحياء السكنية المتضررة والذين عمد بعضهم إلى الاحتجاج بقطع الطرق في محاولة للفت انتباه الجهات المعنية.