إلزام «الأميار» بعدم منح التراخيص للتغيير المؤقت للنشاط التجاري

مديرية التجارة وجهت تعليمات لبلديات العاصمة بهذا الخصوص
أصدرت مصالح ولاية الجزائر، تعليمات إلى رؤساء البلديات، تلزمهم فيها بعدم منح التراخيص للتغيير المؤقت للنشاط التجاري، ومتابعة المخالفات الناجمة عن تصرفات التجار الذين يقومون بتغيير مجال عملهم مع بداية شهر رمضان، حيث يحولون محلاتهم لبيع الزلابية والفطائر وغيرها. ووجهت مديرية التجارة تعليمة إلى رؤساء البلديات تطالبهم فيها بضرورة السهر على متابعة النشاط التجاري خلال شهر رمضان وتنظيم العمل في الأسواق، مطالببة إياهم بتشديد الرقابة على عمل التجار ومنع كل عمليات تحويل نشاطاتهم التجارية إلى اختصاصات أخرى يكثر عليها الطلب، خلال شهر رمضان الدي يسجل ارتفاع الطلب على الزلابية والحلويات.
وتنص التعليمة أنه على رئيس البلدية عدم إصدار ترخيص استثنائي لأي تاجر وهو ما ينص عليه القانون المنظم لهذه الأنشطة وبخاصة المادة 41 منه التي ينجر عن مخالفتها الغلق الإداري للمحل لمدة شهر، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار، وهي مادة ليست جديدة، إلا أن عودة العديد من التجار إلى الممارسات القديمة استدعى مراسلة السلطة المعنية بمراقبة الأنشطة التجارية للبلديات من أجل تفعيل هيئاتها الرقابيةّ. وكانت وزارة التجارة قبل سنوات قد حددت شروط مزاولة النشاط التجاري ومنح التراخيص لتحويل النشاط، مانعة تحويل أيا كان لنشاطه التجاري إلى محلات لبيع الحلويات والمشروبات، بسبب عدم احترام معظمها لشروط النظافة والإصابات المتكررة بالتسممات، مما قلل بشكل كبير انتشار المحلات الفوضوية، لكن ذلك لم يمنع من تحايل أصحاب المحلات على القانون.
تجدر الاشارة إلى أن مصالح البلدية، تتولى بالتنسيق مع المصالح الأمنية والاقتصادية والصحية، معاينة المحلات التجارية ومدى استجابتها لشروط وقواعد النشاط والصحة والمحيط والبيئة.