بسبب خرق التجار للقانون والعودة لتحويل محلاتهم.. مديرية التجارة تشدد على الأميار عدم منح الترخيص للتغيير المؤقت للنشاط التجاري

شددت مديرية التجارة لولاية الجزائر، على رؤساء البلديات عدم منح التراخيص للتغيير المؤقت للنشاط التجاري، ومتابعة جميع المخالفات الناجمة عن عدم احترام التجار للقانون، الذين يقومون بتغيير مجال عملهم مع بداية شهر رمضان ويحولون محلاتهم لبيع الحلويات وغيرها.
وحسب التعليمة التي وجهتها مديرية التجارة بالجزائر العاصمة، إلى رؤساء البلديات، فإنها تنص على رئيس البلدية عدم إصدار ترخيص استثنائي لأي تاجر، وهو ما ينص عليه القانون المنظم لهذه الأنشطة وبخاصة المادة 41 منه، التي ينجر عن مخالفتها الغلق الإداري للمحل لمدة شهر، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار، وهي مادة ليست جديدة إلا أن عودة العديد من التجار إلى الممارسات القديمة استدعى مراسلة السلطة المعنية بمراقبة الأنشطة التجارية للبلديات من أجل تفعيل هيئاتها الرقابية، كما طالبت نفس المراسلة من الأميار على ضرورة السهر لمتابعة النشاط التجاري خلال هذا الشهر، وتنظيم العمل في الأسواق، كما طالبتهم أيضا بتشديد الرقابة على عمل التجار ومنع كل عمليات تحويل نشاطاتهم التجارية إلى اختصاصات أخرى يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان الذي يسجل ارتفاع الطلب على الزلابية والحلويات، خاصة مع عدم احترام العديد من التجار للقانون الذي ينص على ذلك ومخالفته، يذكر أن مصالح البلدية تتولى بالتنسيق مع المصالح الأمنية والاقتصادية والصحية ، معاينة المحلات التجارية ومدى استجابتها لشروط وقواعد النشاط والصحة والمحيط والبيئة.