تأجيل صرف الجزء الثاني من تعويضات الأساتذة إلى سبتمبر

في محاولة لامتصاص احتجاجات عمال القطاع في الدخول المدرسي المقبل
كشفت مصادر نقابية أن أمين عام وزارة التربية الوطنية، أبلغ نقابات التربية أن صرف تعويضات المعلمين والأساتذة المتبقية من القيمة الإجمالية والمقدرة ب24 شهرا ستكون خلال شهر سبتمبر المقبل أي مع الدخول الاجتماعي القادم.
أرجأت الوزارة صرف الشطر الثاني من مخلفات النظام التعويضي للأساتدة التي كانت مقررة بداية شهر جويلية الحالي، إلى الدخول الاجتماعي المقبل في محاولة منها لامتصاص غضب القواعد العمالية على الإجحاف الذي تضمنه القانون الخاص. وذكر في هذا الشأن مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابست)، أن الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر خالدي، أبلغهم منذ أسبوع أنه سيتم تأخير صرف التعويضات إلى شهر سبتمبر المقبل دون ذكر أسباب التأخير. كما أشار بوديبة إلى أن الوصاية تعمدت هذا التأخير لامتصاص غضب القواعد العمالية في الدخول المدرسي المقبل خاصة أن الوصاية لن تستفيد من صرف التعويضات في الوقفت الراهن الذي يتزامن وعطلة الصيف، إذ لا يمكن للأساتدة وعمال القطاع ممارسة أية ضغوط على الوصاية عكس الدخول الاجتماعي والمدرسي المقرر شهر سبتمبر، مضيفا أن صرف المخلفات في تلك الفترة سيحول دون ممارسة ضغوط على الوصاية، وسيعمل على امتصاص غضب القواعد العمالية بسبب الإجحاف الذي تضمنه القانون الخاص ببعض الفئات مثل العمال المهنيين والمقتصدين والمساعدين التربويين وغيرهم.
وتقدر تعويضات الأساتذة والمعلمين، حسب بوديبة، ب24 شهرا ستصرف لهم دفعة واحدة شهر سبتمبر المقبل الذي يتزامن مع الدخول المدرسي، وتتراوح قيمتها المالية باختلاف سلم وتنقيط كل أستاذ ومعلم ما بين 15 و20 مليون سنتيم.
وفيما يخص تعداد الموظفين الذين ينتظرون صرف التعويضات المالية من أساتذة ومعلمين، يقدر ب350 ألف موظف علما أن الأساتذة قبضوا في وقت سابق 23 شهرا من مجموع 47 شهرا من قيمة التعويضات المالية بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008. وكانت نقابات التربية قد وجهت مراسلة إلى وزارة التربية تطالبها فيها بضرورة ضخ جميع المبالغ المتبقية من التعويضات المالية، وهددت بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل وشن إضرابات مفتوحة في حال عدم تلقيها تعويضاتها في الوقت المناسب. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت العام الماضي موافقتها على صب المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية الناجمة عن مراجعة نظام تعويضات عمال القطاع، والتي تقرر بموجبها رفع منحة التأهيل المدرسي بنسبة 45 بالمائة واستحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي بأثر رجعي من جانفي.