بعد أن رفضوا تقسيمها على فترات ولمدة 18 شهرا.. الحكومة توافق على صب المخلفات المالية للأساتذة سنة 2012

وافقت الحكومة، أول أمس، على صب المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية الناجمة عن الزيادات الأخيرة، خلال سنة ,2012 أي في فترة لا تتعدى السنة، وهو الأمر الذي كانت النقابات المستقلة قد طالبت به، وهددت بدخولها في احتجاجات إذا لم يتم التراجع عن قرار تسديدها على مدار 18 شهرا·
كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' أن وزارة التربية الوطنية قد أبلغتهم بأن الحكومة وافقت على تسديد المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية من أساتذة وإداريين، في غضون سنة ,2012 على أكثر تقدير، وبذلك تكون قد تراجعت عن قرار صب تلك المخلفات المالية في فترة 18 شهرا، هذا الأمر أدى إلى غضب وسخط القاعدة العمالية التي رفضت تقطيع تلك المخلفات على أجزاء، وقد كانت النقابات المستقلة التي تبنت إضراب الأسبوع المنصرم، طالبت وزارة بن بوزيد بالتراجع عن هذا القرار، إلا أن الوصاية رفضت الأمر، وأكدت أن هذا سيسبب التضخم، إلا أن إصرار عمال القطاع ومواصلتهم الإضراب إلى غاية أول أمس كان له أثر كبير، في تغيير موقف الوزارة التي راسلت حكومة أويحيى، وأوصلت انشغال القاعدة العمالية، لتعلن في الأخير أن الحكومة وافقت على صب تلك المخلفات في أجل لا يتعدى سنة ,2012 أي السنة المقبلة على أكثر تقدير·
وللإشارة، فإن هذه المخلفات المالية الأخيرة ناجمة عن الزيادات الأخيرة في منحة التأهيل المدرسي بنسبة 45 بالمائة واستحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة، من الأجر الرئيسي، وتطبق بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي من سنة ,2008 وترتبط هذه الأخيرة أيضا بعملية التصحيح الخاصة بالنظام التعويضي لعمال القطاع، وقد اعتبرت النقابات قرار الوزارة بتسديد المخلفات في 18 شهرا، عقوبة سلطتها الوصاية على الأساتذة والمعلمين، جراء دخولهم في إضراب عن العمل، مثلما هو الحال للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف''، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني·