وافق على الأسس العامة للاتفاقية اختتام محادثات اتفاقية تجارة السلاح

ت
اختتمت بنجاح كبير في مقر الأمم المتحدة بجنيف المباحثات التمهيدية للتوصل إلى اتفاقية الحد من تجارة السلاح وذلك بعد اتفاق المشاركين على تحديد الأهداف والمبادئ الناظمة للاتفاقية التي ستتواصل مشاوراتها على مدى العامين المقبلين.فقد أكد دبلوماسيون شاركوا في المباحثات التمهيدية بشأن تجارة السلاح -التي انطلقت في نيويورك قبل أسبوع واختتمت أمس الجمعة- نجاح الدول المشاركة في التوصل إلى الأسس العامة لصياغة اتفاقية الحد من تجارة السلاح.وأوضح رئيس الوفد الأرجنتيني إلى المباحثات مارتين غارسيا موريتان توصل المباحثات إلى مسودة تضع الأطر العامة لاتفاقية تمنع وتقضي على التجارة غير الشرعية للأسلحة التقليدية فضلا عن إنتاجها وتسويقها بالإضافة إلى وقف تدفق هذه الأسلحة إلى الأسواق غير الشرعية ومكافحة استخدامها غير القانوني ومستخدميها بما فيها "عصابات الجريمة المنظمة والإرهابيون".من جانبها اعتبرت ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى المباحثات أناليسا غيلانيلا النتائج التي تمخضت عنها المباحثات التمهيدية بمثابة "خطوة إيجابية نحو إطلاق المفاوضات بخصوص اتفاقية الحد من تجارة الأسلحة.أما المندوب الفرنسي إيريك دانون فأشار إلى أن المشاورات حققت تقدما كبيرا في تحديد الأهداف والأطر العامة للاتفاقية مشيدا بالموقف الأميركي، في إشارة إلى تراجع واشنطن عن معارضتها القرار الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 للدعوة إلى اتفاقية دولية لمنع تجارة الأسلحة التقليدية. يذكر أن الموقف الأميركي تغير من القرار المذكور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن بلادها باتت مستعدة لدعم اتفاقية قوية، ومستعدة لاستخدام الأمم المتحدة منبرا لتحقيق هذا الغرض.وتتطلع الدول الداعمة لفكرة منع تجارة الأسلحة التقليدية للتوصل إلى اتفاقية ملزمة جاهزة للتوقيع مع حلول العام 2012 على أن تسبقها ثلاثة مؤتمرات تمهيدية على مدى العامين المقبلين.ومن أهم النقاط التي تم التوصل إليها في مباحثات جنيف: المعايير والشروط العامة لاستيراد وتصدير السلاح ونقله بالإضافة إلى مسائل أخرى فنية تتعلق بهذه المسألة منها مطالبة الدول الغربية بوضع حقوق الإنسان شرطا أساسيا في التعامل بين الدول في مجال تجارة الأسلحة. بيد أن دولا أخرى مثل باكستان رفضت هذه الشروط بدعوى احتمال استغلال هذه النقطة ذريعة للتدخل في شؤون الدول الأمنية وسياساتها الدفاعية.