ينتظر أن تصدر اليوم بيانا حول مطالب المعارضة ّ: أمانة اتحاد الكتاب تقرر عقد لقاء وطني وعدم تأجيل المؤتمر التاسع

أفضى اجتماع أعضاء الأمانة الحالية بالمقر المركزي لاتحاد الكتاب الجزائريين الذي عقد أول أمس إلى قرار تنظيم ملتقى وطني يوم ال 17 أوت الجاري لدراسة المطالب التي رفعها عدد من أعضاء الاتحاد ل"تصحيح مسار المؤتمر التاسع".
أسرت مصادر ل"البلاد" أن أعضاء الأمانة الحالية قرروا عدم تغيير تاريخ تنظيم المؤتمر التاسع لاتحاد الكتاب الذي ينظم من 4 إلى 6 نوفمبر القادم بالعاصمة، كما قرروا الذهاب إلى تنظيم لقاء وطني في ال 17 أوت الجاري، أي بالتزامن مع اليوم الوطني للشعر، ويجمع اللقاء كافة أعضاء الاتحاد.
بمن فيهم الأعضاء الذين أصدروا البيان الذي احتجوا فيه على "الإقصاء والتهميش الممارس من طرف لجنة إثبات العضوية في تحضيرها للمؤتمر التاسع لاتحاد الكتاب الجزائريين".
وقالت مصادرنا إن هذا اللقاء الوطني الذي لم يتحدد مكان تنظيمه بعد، سيدرس المطالب التي قدمتها "المعارضة" لقيادة الأمانة الحالية ممثلة في شخص الشاعر يوسف شقرا.
وهي المطالب التي تفاعل معها بعض أعضاء الأمانة الحالية، تضيف مصادرنا، بشكل إيجابي، كما ينتظر، وفق مصادرنا، أن يناقش اللقاء من جانب آخر، الوضع الذي يسير عليه الاتحاد وآفاقه ومستقبله ووزنه في الساحة الثقافية".
من جهة أخرى، ينتظر أن تصدر الأمانة الحالية لاتحاد الكتاب اليوم، بيانا ل"تحديد موقفها من مطالب المعارضة" وهو البيان الذي ستحدد المعارضة بعد دراسته، موقفها من تحضيرات المؤتمر التاسع".
وقالت مصادر "البلاد" إن المعارضة التي شكلت لجنة تنسيقية لعملها، ستبادر إلى تنظيم لقاء مع الصحافة الأسبوع القادم، ل"شرح مواقفها والإجراءات التي ستتخذها في حال عدم الامتثال لمطالبها المتعلقة أساسا بطريقة تحضير المؤتمر التاسع" وهي المواقف التي تصب في إطار "الدعوة إلى لم شمل الكتاب والمصالحة بينهم وليس النبش في ماضي الاتحاد"، كما ينتظر أن تبعث "المعارضة" رسالة إلى وزيرة الثقافة خليدة تومي تطالبها ب"التدخل لإنقاذ مسار المؤتمر التاسع".
وتتركز مطالب المعارضة، على فتح مجال المشاركة في المؤتمر التاسع للاتحاد أمام كل الكتّاب الجزائريين دون إقصاء ومراجعة مسيرة الاتحاد ونشاطاته الأخيرة ومناقشة قانونه الأساسي بما يخدم استقلاليته ودعوة كبار الاتحاد وأعضائه القدامى لحضور المؤتمر، واستحداث هيئة تخص هؤلاء الهدف منها الاستشارة والدفع بعجلة الاتحاد و"عدم غلق العملية الانتخابية لصالح مرشح معين بمنع الأصوات المعارضة للأمانة الحالية من المشاركة في المؤتمر'' وإعادة الاعتبار لفروع الاتحاد مع التشديد على تنصيب فرع واحد فقط بكل عاصمة للولاية بدل الدوائر والبلديات".