المحتجون سيوجهون رسالة للوزيرة في حال عدم تنفيذ مطالبهم:أعضاء أمانة اتحاد الكتاب يجتمعون لمناقشة مطالب المعارضة

اجتمع مساء أمس، أعضاء الأمانة الحالية بالمقر المركزي لاتحاد الكتاب الجزائريين بالعاصمة لمناقشة المطالب التي رفعها عدد من أعضاء الاتحاد في بيان احتجوا فيه على "غلق العملية الانتخابية لصالح مرشح معين".
قالت مصادر ل"البلاد" إن الاجتماع الذي عقد أمس، ناقش الاحتجاجات التي رفعتها "المعارضة" التي نددت ب"الإقصاء والتهميش الممارس من طرف لجنة إثبات العضوية ودعت إلى ضرورة إشراك كل أعضاء الاتحاد في المؤتمر التاسع".
وحسب ذات المصادر فإن بعض أعضاء الأمانة الحالية، تعاطت بشكل إيجابي مع مطالب "المعارضة". وينتظر حسب مصادرنا، أن يصدر أعضاء الأمانة الحالية بيانا يحددون من خلاله موقفهم من القضية والحلول التي "يرونها مناسبة لإعادة المؤتمر التاسع لاتحاد الكتاب إلى مساره الصحيح".
وتضيف مصادرنا أنه في حال "التعاطي السلبي مع مطالب المعارضة، فإن هذه الأخيرة ستوجه رسالة إلى وزيرة الثقافة خليدة تومي تطالبها فيها بالتدخل بغرض إنقاذ المؤتمر التاسع من المنخرطين المندسين وإيجاد التسوية المناسبة للصراع الدائر في بيت اتحاد الكتاب".
من جهة أخرى، يتخوف موقعو البيان الاحتجاجي الذين بلغ عددهم إلى غاية أول أمس ال117 كاتبا عضوا في الاتحاد، أن يكون رد الأمانة الحالية للاتحاد إزاء مطالبهم سلبيا، وفي هذا السياق، تضيف مصادرنا أن الرئيس الحالي لاتحاد الكتاب الجزائريين يوسف شقرا، قد نصب قبل يومين، فرعا لاتحاد الكتاب في بوسعادة ب"طريقة تخالف التقاليد المتعارف عليها في سير عمل الاتحاد".
ولم تتمكن "البلاد" من الاتصال بشقرا طوال مساء أمس لمعرفة رأيه في القضية. وكان أعضاء في اتحاد الكتاب الجزائريين قد وقعوا في وقت سابق، بيانا احتجوا فيه على طريقة التحضير للمؤتمر التاسع، وضمت قائمة التوقيعات أسماء كل من عبد العزيز غرمول، الرئيس السابق للاتحاد وعمر أزراج، محمد الصالح حرز الله، جيلالي نجاري، محمد الصالح خرفي، ربيعة جلطي، لخضر فلوس، عبد العالي رزاقي.
عبد الكريم قذيفة، عبد المجيد لغريب، حمري بحري، عز الدين جلاوجي، علي مغازي، الطيب لسلوس، إبراهيم صحراوي، عبد الوهاب تامهاشت، عادل صياد، عيسى شريط، وكتاب وشعراء آخرين احتجوا على ''الانتقائية التي ميّزت عمل لجنة إثبات العضوية'' التي تساءلوا عمن نصبها ومن هم أعضاؤها وكذا الأجل المحدد لاستقبال ملفات العضوية الذي لم يتم الإشهار عنه مما يدلّ، وفق البيان، على ''سوء النية في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وهو ما نرفضه من الآن، إذ كل هذه الإجراءات تضع مؤتمر الاتحاد على فوهة البركان".
وأورد الموقعون على البيان جملة من المطالب من بينها فتح مجال المشاركة في المؤتمر التاسع للاتحاد أمام كل الكتّاب الجزائريين دون إقصاء أو تهميش بالإضافة إلى جعل المؤتمر التاسع للاتحاد مؤتمرا جامعا مانعا لكل ما يمكنه أن يزيد من الهوة بين الكتاب الفرقاء وهذا بدعوة الجميع للمشاركة في المؤتمر مع وضع كل الخلافات السابقة مهما كانت جانبا، ومراجعة مسيرة الاتحاد ونشاطاته الأخيرة ومناقشة قانونه الأساسي بما يخدم استقلاليته ودعوة كبار الاتحاد وأعضائه القدامى لحضور المؤتمر.
واستحداث هيئة تخص هؤلاء الهدف منها الاستشارة والدفع بعجلة الاتحاد إلى الأمام بتقديم النصح ورأب الصدع والجمع بين الإخوة في كنف تجربة الأوائل و''عدم غلق العملية الانتخابية لصالح مرشح معين بمنع الأصوات المعارضة للأمانة الحالية للاتحاد من المشاركة في المؤتمر'' وإعادة الاعتبار لفروع الاتحاد مع التشديد على تنصيب فرع واحد فقط بكل عاصمة للولاية بدل الدوائر والبلديات.
وفي حال تعذر تحقيق هذه المطالب، اقترح البيان تأجيل تاريخ عقد المؤتمر ل''إتاحة فرصة المشاركة للجميع وفسح مجال النقاش حول راهن الاتحاد بعقد ندوة وطنية قبل المؤتمر، يتم فيها تقديم اقتراحات تمثل خارطة الطريق من أجل اتحاد واسع الآفاق، جامع للشمل لا مفرق له".