حملة تطهير تطال أبرز القيادات العسكرية بعد تنحية عنان وطنطاوي

أصدر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي قرارا بإحالة 70 من قيادات القوات المسلحة المصرية إلى التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية. وقال مصدر عسكري مصري إن من بين هؤلاء أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وذكرت تقارير أنه وفقا لآليات وقواعد المؤسسة العسكرية فإن إحالة عدد من القيادات إلى التقاعد أمر روتيني ويتم سنويا. لكنها استدركت «القرار قد يأخذ صبغة سياسية حيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يدير شؤون البلاد لمدة عام ونصف العام، ولم يتم حينها إحالة أي من القيادات للتقاعد رغم تجاوز البعض السن القانونية بسنوات ليست بالقليلة». وأشارت التقارير إلى أن تلك التغييرات ترسخ لمرحلة جديدة يتم فيها «تجديد دماء» القيادات للمرحلة الجديدة، مما قد يعكس تطورا مستقبليا يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما بصلب العمل العسكري بعيدا عن السياسة. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد قرر إحالة رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد يوم 12 أوت السابق، في خطوة فسرت على أنها تسدل الستار على الحكم العسكري في البلاد. وجاءت هذه القرارات عقب قيام الرئيس بإحالة رئيس المخابرات العامة اللواء مراد موافي ومحافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك وقائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين إلى التقاعد بعد الهجوم الذي شنه مسلحون على مركز لقوات حرس الحدود المصرية في مدينة رفح شمالي سيناء أسفر عن مقتل 16 جنديا. وفي الأثناء، قالت مصادر إن الفريق السيسي قد يصدر بيانا قريبا عن العملية الأمنية والعسكرية التي تدور في شبه جزيرة سيناء في أعقاب الهجوم الذي استهدف الجنود المصريين، ليحدد فيه المدى الزمني للعملية ونتائج التحقيقات.
من ناحية أخرى، عبر محللون ونشطاء مصريون أقباط عن انزعاجهم ورفضهم لما تردد عن قيام عدد من الأقباط المصريين المقيمين في الخارج بالدعوة إلى تقسيم مصر إلى خمس دول، بينها دولة قبطية تكون عاصمتها الإسكندرية، إضافة إلى دول إسلامية ويهودية ونوبية ودولة لبدو سيناء. ووصل الأمر إلى قيام عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين السيد حامد بتقديم بلاغ إلى النائب العام يتهم فيه مجموعة من «أقباط المهجر» -بينهم موريس صادق، وإيليا باسيلي، وآخرون- بالدعوة إلى تقسيم مصر، ويطالب بتوجيه تهمة الخيانة العظمى إليهم. ووصف حامد البيان المنسوب لأقباط المهجر في هذا الشأن -والذي تداولته وسائل إعلام محلية في الأيام الماضية- بأنه «محاولة لتخريب الدولة المصرية وإشعال حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن من يقدم على ذلك يستحق أقصى العقاب، كما أنه لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية».
وأضاف أن «على الأقباط الذين يعيشون في الخارج أن يراجعوا أنفسهم، وأن يعلموا أن المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين يعيشون على أرض مصر دون تمييز، وأن الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات». وبدوره عبر الناشط السياسي جورج إسحق عن انتقاده لهذه الدعوات، ووصفها بأنها نوع من الخيانة العظمى، مؤكدا أنها لا يمكن أن تكون مخططا مسيحيا وإنما هي في واقع الأمر «مخطط صهيوني»، مضيفا أن مثل هذه الدعوات الشريرة لن تؤثر في مصر التي شهدت عبر تاريخها وحدة متماسكة قائمة على مفهوم المواطنة، وأن مصر بلد واحد لكل المصريين.