حمس تطالب بتعيين ناطق باسم رئاسة الجمهورية

لوأد ما أسمته «شائعات تربك الرأي العام الوطني»
طالبت حركة مجتمع السلم أمس، بتعيين ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية، لوأد ما سمته «إشاعات» تظهر من حين لآخر على الساحة السياسية والإعلامية، وتتسبب في إرباك الرأي العام الوطني.
وجاء في بيان لحمس عقب اجتماع مكتبها الوطني أمس، والذي خصص لدراسة الوضع السياسي والاجتماعي والدولي الراهن، أن اعتماد متحدث باسم رئاسة الجمهورية تكفل له مهمة التعبير عن مواقف الدولة الجزائرية في جميع القضايا ذات الصلة بالحياة السياسية، بات ضرورة ملحة خاصة مع بروز إشاعات من فترة لأخرى على الساحة الإعلامية، يغذيها عدم وجود جهة رسمية تقوم بالرد عليها في الوقت المناسب. وأضاف البيان أنه لا مناص من اعتماد الشفافية والتعامل مع الرأي العام بمسؤولية.
وبخصوص الانتخابات المحلية المقبلة، جددت حمس دعوتها إلى تعديل قانون الانتخابات، مؤكدة أن هذا الأخير أفرز واقعا مختلا عقب تشريعيات العاشر ماي المنصرم، «لا سيما فيما يتعلق بالقائمة الانتخابية»، التي مكنت جبهة التحرير من الاستحواذ على نصف مقاعد البرلمان بأقل عدد ممكن من الأصوات، وكذلك لجان تسيير المكاتب والإقامة ومشاركة المرأة والشباب. وفي هذا الصدد دعت حمس إلى تخفيف ملف الترشح وكل ما له صلة بالإقامة والجنسية.
في سياق متصل أعلنت حمس عن إطلاق مبادرة سياسية مشتركة مع عدد من الأحزاب التي تقاسم الحركة رؤيتها السياسية، حيال القضايا المتعلقة بالانتخابات وبعدها عن المعايير الدولية «تشريعا وقانونا وتنظيما وشفافية ورقابة ونتائج» يكون الهدف منها التوافق على موقف موحد في هذا الشأن.
وعن الدخول الاجتماعي، طالبت حمس الحكومة الجديدة بتوفير الشروط الضرورية لدخول اجتماعي مستقر، ومعالجة القضايا العالقة منها على الخصوص ما تعلق بمطالب نقابات التربية والأسلاك المشتركة، ومستخدمي الصحة العمومية وكدا العائلات المعوزة.
كما ثمنت حمس موقف وزراء الحركة الذين التزموا بقرار الحركة عدم المشاركة في الحكومة، معتبرة إياهم مثالا للوفاء والانضباط.