حركة مجتمع السلم تدعو إلى تعديل قانون الانتخابات

دعت الى إطلاق مبادرة سياسية مشتركة مع الأحزاب التي تتقاسم مع الحركة رؤيتها السياسية

دعت حركة مجتمع السلم إلى تعديل قانون الانتخابات الذي قالت عنه أنه "أفرز واقعا مختلا" معلنة في نفس الوقت عن مبادرة سياسية بهذا الشأن حسب ما جاء امس في بيان للحركة تلقت المسار العربي نسخة منه .
و جاء في البيان الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة أنها
تدعو إلى "تعديل قانون الانتخابات الذي أفرز واقعا مختلا ولاسيما القائمة الانتخابية و الوكالات و تأطير المكاتب والإقامة ومشاركة المرأة والشباب وكل ما له صلة بالإقامة والجنسية والقرعة واللجان الانتخابية الإدارية".
وأبرز ذات المصدر أنه تم "إطلاق مبادرة سياسية مشتركة مع الأحزاب التي تتقاسم مع الحركة رؤيتها السياسية حيال القضايا المتعلقة بالانتخابات".
ومن جهة أخرى دعت حركة مجتمع السلم إلى "تعيين ناطق رسمي باسم الرئاسة يعبر عن مواقف الدولة الجزائرية في جميع القضايا" بغرض "وأد الإشاعات التي تغذي الساحة السياسية والإعلامية".
كما طالبت حركة مجتمع السلم وفقا لذات البيان الحكومة الجديدة ب"توفير شروط دخول اجتماعي مستقر ومعالجة القضايا العالقة".
وفي سياق آخر فقد ثمن المكتب السياسي لحركة مجتمع السلم موقف وزراء الحركة "الملتزمين بقرار عدم المشاركة في الحكومة تثبيتا لقيمة الوفاء وتقاليد الانضباط الأخلاقي والسياسي وتحمل المسؤولية وخدمة الوطن من مواقع أخرى".
وفي الأخير نددت حركة مجتمع السلم ب"إرهاب الدولة الذي تمارسه آلة النظام في سوريا في حق الشعب السوري الشقيق في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي مطبق" داعية الحكومة الجزائرية إلى "مواصلة التكفل باللاجئين السوريين بالجزائر".