تداعيات قضية فصل نقابيين «متمردين» من الكتلة العمالية أقدمت أطراف نقابية محسوبة على الأمين العام الأسبق لنقابة أرسيلور ميتال بعنابة، عيسى منادي، على توزيع مناشير تدعو العمال للنزول في مسيرة احتجاجية حاشدة للتنديد بممارسات إدارة الشريك الفرنسي في تسريح العمال، على خلفية التماطل في إعادة إدماج العمال المفصولين. ونددت تلك المناشير التي تكون المديرية العامة قد فتحت تحقيقا بشأنها بما أسمته «التأخر في اتخاذ إجراءات إدماجهم بعد قرارات التوقيف التي صدرت في حقهم»، في أعقاب المواجهات الدامية التي عاشها المركب بين جماعتي الأمين العام السابق للمجلس النقابي إسماعيل قوادرية والأمين العام الأسبق عيسى منادي. وبالموازاة اعتصمت أمس مجموعة من العمال أمام البوابة الرئيسية لمركب الحجار، وشلوا المداخل الرئيسية الأربعة للمركب لعدة ساعات، تعبيرا منهم عن تذمرهم من الوضعية التي أصبحوا يعيشونها، وقد رفع المعتصمون شعارات تندد بقرارات المديرية العامة وتدعو لتدخل الحكومة لحل أزمة التسريح التعسفي الذي طالتهم، حسبهم. ونفى أمس مصدر مسؤول من المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميتال في اتصال مع «البلاد» اطلاعه على مضمون تلك المناشير، مضيفا «أن الادارة ستتحرى في الأمر إذا حصلت على نسخ من تلك النماذج التحريضية لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة»، في إشارة إلى متابعة أبطال تلك المناشير أمام الجهات القضائية أو تسخير القوة العمومية لمواجهة انفلات أمني مفترض في حال تنظيم المسيرة الاحتجاجية من طرف العمال الغاضبين. وكانت قضية العمال المفصولين محور نقاش ساخن في جلسة العمل التي جمعت ممثلي المديرية العامة للمؤسسة بالأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة، لكن من دون التوصل إلى حل وسط، لا سيما وأن الإدارة عللت التأخر في إعادة إدماج 14 عاملا بتواجدهم تحت طائلة المتابعة القضائية منذ منتصف شهر ماي الماضي، قبل أن تقدم مديرية الموارد البشرية على تجميد رواتبهم الشهرية لأربعة أشهر متتالية، وهو الإجراء الذي دفع بثلاثة عمال من مجموعة المفصولين إلى التسلل إلى داخل المركب واقتحام مقر العيادة، مع الدخول في إضراب عن الطعام للتعبير عن تذمرهم من الوضعية التي أصبحوا يعيشونها، وهي الحركة الاحتجاجية التي استدعت وضع المضربين الثلاثة، وهم من أعضاء المكتب التنفيذي للفرع النقابي المنتهية عهدته ، تحت العناية الطبية المركزة، لأن الحالة الصحية لأحدهم تدهورت، كونه يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم، بينما يعاني آخر من داء السكري. وقد رفض المعنيون إخلاء مقر العيادة إلى غاية الفصل نهائيا في وضعيتهم التي تبقى مبهمة تجاه المؤسسة، مما أجبر المديرية على إيداع شكوى لدى القسم الاستعجالي بمحكمة الحجار.
