للتغطية على المحاكمات وردود الأفعال الغربية :طهران تتهم لندن بتأجيج الاحتجاجات

الوكالات
توجه الإعلام الإيراني أمس للهجوم على الغرب وفي مقدمته بريطانيا وفرنسا وتحميلهما تخطيط وتأطير ثورة المعارضة عقب نتائج الرئاسيات الأخيرة. فقد حملت مصادر إعلامية مقربة من التيار المحافظ في إيران الحكومة البريطانية مسؤولية الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أعقاب محاكمة موظف في السفارة البريطانية وأستاذة جامعية فرنسية على خلفية تلك الأحداث.
فقد نشرت صحيفة كيهان التي تعد بمنزلة اللسان الناطق باسم النظام الحاكم في إيران على صفحتها الأولى اتهاما صريحا لبريطانيا ووصفت لندن بأنها كانت ''غرفة العمليات والقيادة لأعمال الشغب في طهران بالتعاون مع واشنطن وتل أبيب''، في إشارة إلى الاحتجاجات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في 12جوان الماضي. كما اتهمت الصحيفة التي عادة ما يعين مديرها المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي دبلوماسيين في السفارة البريطانية في طهران بأنهم كانوا على اتصال دائم بحملة المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية ورئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي.
وانضمت صحيفة ''إمروز'' المحسوبة على الجناح المعتدل في تيار المحافظين لحملة الاتهامات بقولها إن الاعترافات التي كشفت عنها جلسة المحكمة الثورية السبت تبين أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت من الداعمين ''لانقلاب ناعم'' ضد الثورة الإسلامية في إيران.
وتابعت الصحيفة أن الإفادات التي وردت أثناء المحاكمة أثبتت أيضا أن مواقع الإنترنت مثل ''فيسبوك وتويتر'' استخدمها وبشكل كبير أنصار المعارضة لنشر الأنباء وصور الاحتجاجات.
وجاءت هذه الاتهامات تعليقا على ما نسب من اعترافات أدلى بها الموظف الإيراني في السفارة البريطانية حسين رسام أمام المحكمة الثورية السبت إلى جانب الأستاذة الفرنسية الجامعية كلوتيلد ريس، والموظفة الإيرانية في القسم الثقافي بالسفارة الفرنسية نازاك أفشار.
وندد الاتحاد الأوروبي بالمحاكمة في بيان رسمي صدر السبت عن وزارة خارجية السويد والتي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد عدّ ''اتخاذ إجراء ضد أي دولة أو مواطن أو موظف بسفارة دولة في الاتحاد الأوروبي إجراء ضد الاتحاد بالكامل''.
وفي بيان مماثل، نددت وزارة الخارجية الفرنسية بالاتهامات الموجهة لكل من ريس وأفشار، وجددت مطالبتها بالإفراج عن مواطنتها المعتقلة في طهران معتبرة أن جميع ما نسب إليها لا أساس له من الصحة.
كما ندد وزير الخارجية البريطانية بمحاكمة المحلل السياسي الإيراني في السفارة البريطانية، مؤكدا أن الاتهامات مفبركة وتقوض مصداقية إيران.