ارتفاع جنوني في أسعار الخضر بالأسواق

بعض الجهات ربطتها بقرار إزالة الأسواق الفوضوية
جمعيات حماية المستهلك تعلن دعمها لقرار إزالة الأسواق الفوضوية
اعتبرت وزارة التجارة أن الارتفاع الذي تشهده الأسعار حاليا، خاصة أسعار الخضر والفواكه “عادي" لكون هذه المواد تخضع لقانون العرض والطلب، في حين أكدت أن الندرة التي تعرفها بعض المواد واسعة الاستهلاك يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف التوزيع.
وقال المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة فاروق طيفور، في حديث ليومية “البلاد"أمس، إن خضوع سوق الخضر والفواكه الى قانون العرض والطلب المرتبط بالوفرة والندرة، يجعل الأسعار غير مستقرة، نافيا في أن يكون لإزالة الأسواق الفوضوية دور في ارتفاع الأسعار، على اعتبار أن عملية إزالة الأسواق الفوضوية لم تشمل كل هذه الأسواق حتى الآن.
واعترف المتحدث بأن ضعف التوزيع سبب رئيسي في ندرة بعض الخضر، حيث أكد أن وزارة التجارة أصدرت قرارا وزاريا مشتركا مع وزارة الفلاحة، من أجل إنشاء مؤسسة وطنية للتوزيع، تختص بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن ينهي مشكل الندرة الحالي. وأوضح المتحدث أن هذا المشروع يبقى مرهونا بموافقة مجلس مساهمات الدولة، ما يعني أن هذا المشروع لن يرى النور في الوقت القريب.
وبخصوص المواد المدرسية، أكد فاروق طيفور أن وزارة التجارة قامت بتنظيم عدة تظاهرات تجارية على مستوى 30 ولاية، خاصة بالأدوات والمستلزمات المدرسية شاركت فيها 512 مؤسسة، حيث تم توفير سلع بأسعار جد معقولة.
من جهتها فإن كونفيدرالية جمعيات حماية المستهلك، وعلى لسان رئيسها زكي حريز، ترى أن ارتفاع الأسعار يعود الى مشكل كثرة الوسطاء، ولا علاقة له بطرد الباعة الفوضويين. وفي هذا الصدد أكد المتحدث دعم جمعيات حماية المستهلك للخطوة التي أقدمت عليها السلطات بتفكيك الأسواق الفوضوية حتى وأن تأثر المستهلك ظرفيا من العملية، حيث أوضح المتحدث أن هذا الخيار نابع من الرغبة في توفير أحسن الخدمات للمستهلك، معتبرا ذلك خطوة الى الأمام في طريق التحضر ومواكبة الدول المتقدمة.
وقال حريز في تصريح ل “البلاد"، أمس، إن جمعيات حماية المستهلك، ترى في إنشاء فضاءات تجارية كبرى الحل الأمثل لتنظيم السوق، حيث كشف عن مراسلة وزير التجارة حول هذا الموضوع، موضحا أن كونفيدرالية جمعيات حماية المستهلك، تعتقد أن الدولة لا تستطيع مراقبة مليون تاجر، لذلك فإن تجسيد فكرة الفضاءات التجارية الكبرى “الذي نسعى للتأكيد عليه" سيمكن السلطات من التحكم في السوق ومراقبته، وكذا معرفة مصادر السلع، وبالتالي قطع الطريق عن المضاربين وأصحاب “الشكارة".