تحقيقات أمنية حول مصير ملايير الخدمات الاجتماعية

ظلت مطلبا أساسيا لدى أغلب نقابات التربية
شرعت مصالح الأمن على مستوى العديد من ولايات الوطن في فتح ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع عمال التربية فيما يشبه الاستجابة لتعليمة تكون قد أمرت بها المديرية العامة للأمن الوطن الوطني. وهو الإجراء الذي له ما يبرره حسب العديد من النقابيين، خاصة أن هذا المسعى ظل مطلبا أساسيا لدي أغلب النقابات المستقلة. ولا تستبعد أطراف نقابية أن الوزير الجديد لقطاع التربية الوطنية يكون، من خلال هذه التحقيقات الجديدة، قد أعطى مؤشرات جديدة على حسن نواياه في التعامل مع كافة التنظيمات النقابية المستقلة تحضيرا لبناء جسر ثقة يسمح بمناقشة مجموعة من المسائل التي تبقى عالقة بين الطرفين، وبالتالي ضمان دخول اجتماعي هادئ.
كشفت مصادر متطابقة لجريدة “البلاد" أن تحقيقا جديدا شرعت فيه المصالح المختصة بخصوص طرق وأساليب تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية بناء على مجموعة من الاتهامات كانت تضمنتها تصريحات مجموعة كبيرة من النقابيين ينتمون الى تنظيمات مستقلة، أصروا خلالها على ضرورة تحرك الوزارة الوصية من أجل النبش في جميع التجاوزات التي طالت أموال عمال ومنتسبي قطاع التربية خلال العشر سنوات الأخيرة، وهو المطلب الذي رفعته بعض التنظيمات كشرط أساسي من أجل مباشرة تسيير لجان الخدمات الاجتماعية كما جاء في الاتفاق المبرم بين وزارة التربية وباقي النقابات.
تتواصل حالة الغليان داخل قطاع التربية على المستوى الوطني، بالرغم من توقيف أغلب التنظيمات النقابية المستقلة الإضراب الذي تم إعلانه منذ حوالي عشرين يوما وظل مستمرا قرابة أسبوع كامل، حيث ظهر مجددا ملف الخدمات الاجتماعية ليضع عراقيل جديدة على طاولة الحوار المفتوح والمتواصل بين وزارة التربية وباقي النقابات المذكورة.
وعلمت “البلاد" من مصادر موثوقة أن مصالح الوزارة الأولى تكون قد وافقت على المطلب المتعلق بفتح تحقيق جديد يقضي بتقصي كل الملفات الغامضة المتعلقة بتسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى 48 ولاية خلال العشر سنوات الأخيرة، وهي الحقبة التي كانت تخضع فيها هذه الأخيرة لتسيير خالص لنقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين قبل أن تقرر وزارة التربية الوطنية بداية من العام الجاري سحب عملية التسيير من نقابة سيدي السعيد وتحويلها الى التسيير المشترك بين هذه الأخيرة وباقي النقابات المستقلة، فضلا عن ممثلين عن الإدارة.
يذكر أن رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، صادق دزيزي، كان قد أصر على توجيه العديد من التهم إلى نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين بخصوص الطرق والأساليب التي ظلوا يعتمدون عليها في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وهي النقطة التي يشترك فيها فاعلون نقابيون آخرون اشترطوا على وزارة التربية ضرورة التدقيق في جميع الحسابات المالية للجان الخدمات الاجتماعية على مستوى كامل التراب الوطني من أجل المشاركة في تسييرها ابتداء من العام الجاري.
ومعروف أن لجان الخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية تتمتع بإمكانيات مالية وافرة تفوق باقي اللجان التابعة للقطاعات الأخرى، وهو العامل الذي لف عملية تسييرها بمجموعة من الأساليب الغامضة برأي عدد كبير من النقابيين وحتى المنتسبين إلى هذا القطاع.