3 خيارات أمام بن حمادي لإطلاق الجيل الثالث

بيع الرخصة في المزاد أو بسعر السوق أو فرض ضريبة على الراغبين فيها
كشفت مصادر من محيط قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن الوزير موسى بن حمادي يشرع حاليا في إعادة بعث مشروع الجيل الثالث للهاتف النقال المجمد منذ سنة 2011، إلا أن المصادر نفسها توقعت الإعلان عن الجديد مع حركة تغييرات واسعة سيجريها بن حمادي العائد إلى منصبه في حكومة سلال.
ويناقش موسى بن حمادي رفقة إطارات سامية ومقربة منه بالإضافة إلى خبراء سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ثلاثة خيارات لإطلاق رخصة الجيل الثالث في السوق قبل أن يقع الخيار على اختيار واحد لإطلاق أخيرا المشروع الذي طال انتظاره وأسال الكثير من الحبر.
وبخصوص الخيار الأول قالت مصادرنا إنه يعمل لمنح الترخيص لمن يدفع أعلى سعر من بين المتعاملين الثلاثة في الجزائر، حيث تقترح وزارة موسى بن حمادي بيع رخصة ترددات الجيل الثالث بالمزاد في هذه الحالة، وسيتم إثر ذلك إصدار رخصة واحدة فقط.
أما المسار الثاني، فيتوخى، بيع رخصة الجيل الثالث لكل متعامل بأسعار رمزية، ولكن مع فرض ضريبة على عائداتها ما بين 3 بالمائة و4 بالمائة يهدف هذا الخيار إلى توفير دخل منتظم إلى الخزينة.
اما الخيار الأخير الذي يتواجد على طاولة بن حمادي فهو منح ترخيص الجيل الثالث لكل متعامل يرغب في الحصول عليه، ولكن بسعر السوق.
ودرس الوزير أيضا الخيار الرابع الذي تخلى عنه فيما بعد وهو منح الرخصة لمتعامل رابع لتشجيعه على العمل في السوق الجزائرية، الذي يجري تقاسم حصصه بين الشركات الثلاث للمحمول القائمة.
وتم إطلاق مناقصة لمنح رخصة الجيل الثالث في سبتمبر 2011، ولكن تم تجميد العملية في أكتوبر 2011 بعد الرغبة التي أعربت عنها الشركات الثلاث لتأجيل المواعيد النهائية لإعداد أفضل تطبيقاتها.
ومنذ ذلك الحين لا تزال العملية تراوح نفسها بسبب خلافات، حول إمكانية شراء جيزي في إطار حق الشفعة، بسبب إعراب بن حمادي على رغبته في عدم حرمان مشتركي جيزي الذين سيتخطون عتبة ال 18 مليون مشترك عن قريب.
ويتوقع خبراء أن تشتدَّ المنافسة بين شركات الاتصالات على نشر الجيل الثالث مما ستوفره من خدمات الاتصالات النقالة المتقدِّمة، فبفضل شبكات اتصالات من الجيل الثالث التي ستوفر الخدمة الصوتية وإنترنت خاطفة السُّرعة بما يتماشى مع حاجات أولئك المستخدمين.