القيادي في حزب العمال، جلول جودي: نحذّر الحكومة من الوقوع في خطأ شكيب خليل

حذر العضو القيادي في حزب العمال، والمكلف بالاتصال جلول جودي، من إمكانية الوقوع في نفس أخطاء قانون المحروقات الذي جاء به الوزير السابق، شكيب خليل، وذلك من خلال مراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات البترولية المستكشفة للحقول في الجزائر.
وأضاف جودي في تصريح خص به ب«البلاد» أن حزب العمال «متخوف» من مثل هذه الإجراءات، التي قد تمس بالسيادة الوطنية وبمقدرات الأمة وثرواتها الطبيعية، مشددا على أنه «لا يوجد شيء سيتدعي مراجعة قانون المحروقات»، وأضاف أنهم متخوفون من هذه الإجراءات الجديدة التي قد تحمل تنازلات، موضحا أن الحزب سيطالب مشروع القانون بدقة وفي كل تفاصيله «حتى لا نقع في خطأ قانون شكيب خليل» الذي رهن مستقبل الأجيال القادمة على وصفه، وهذا سنة 2005 وصحح سنة 2006 بإدراج نسبة 51/49 التي تعطي الأفضلية للدولة الجزائرية حتى تبقى هي المالكة لقطاع المحروقات، منوها بالمجهودات التي بذلها حزب العمال من أجل تدارك ذلك الخطأ، حيث تعتبر هذه الإصلاحات بمثابة «استرجاع واستكمال للسيادة الوطنية»، وقال جودي إنه في حال كان هناك شيء يمس قطاع المحروقات والثروة الوطنية والسيادة الوطنية «سنقف في وجهه وبالمرصاد»، مؤكدا في السياق «لن نسمح بالتنازلات تحت غطاء تشجيع الاستثمار، لأنه كانت فيه قرارات من القبيل، تم خلالها منح تسهيلات ومئات الملايير ضاعت من الخزينة العمومية تحت غطاء جلب استثمارات كبيرة لفائدة القطاع الخاص الذي لم يقدم أي شيء».
وبخصوص قانون الصفقات، دعا جودي إلى ضرورة توضيح هذا القانون الذي تشوبه العديد من النقائص التي يجب تداركها خدمة للاقتصاد الوطني ولمقدرات الأمة، مشيرا أيضا إلى ضرورة العمل قدر الإمكان على تفادي صيغة التراضي في الصفقات العومية، باعتبرا أنه تشوبها شبهات مع العلم أنه كثيرا ما تحوم حولها شكوك بخصوص توزيعها عن طريق «المحسوبية» في ظل عدم وجود مناقصة تضمن الشفافية، وهذا حسب جودي رغم وجود سقف محدد للتعامل عن طريق التراضي، حيث كانت سابقا في حدود 6 ملايين دينار ليتم رفعها إلى 10 مليون دينار «رغم ضآلة المبلغ إلا أننا نطالب بتفاديه».