وزراء المياه العرب يبحثون استراتيجية الأمن المائي وتحلية المياه

وكان مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي في جامعة الدول العربية قد اعلن مؤخرا أن المجلس الوزاري العربي للمياه انتهى من وضع إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية وحماية الحقوق العربية في المياه المشتركة مع دول الجوار على أساس قواعد القانون الدولي والاتفاقات التاريخية واستعادة الحقوق المائية العربية تحت الاحتلال.
وأوضح المركز أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم فقرا بالمياه بسبب وقوع معظمها في بيئة صحراوية جافة وشبه جافة وبسبب تزايد النمو السكاني والتوسع العمراني وزيادة الطلب على المياه وتلوث بعض الموارد المائية وسوء استخدامها وتوزيعها وإدارتها فضلا عن التأثير السلبي للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد قامت الأمانة الفنية للمجلس بتعميم تقرير وتوصيات الاجتماع الاستثنائى للجنة المتضمن الصيغة النهائية والأخيرة لإستراتيجية الأمن المائى في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة على الدول العربية بتاريخ 21 نوفمبر 2010 .
وطلبت من الدول موافاتها كتابيا باعتماد الجهة المعنية بالمياه للإستراتيجية فى أجل محدد فضلا عن تعميمها على المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأضاف التويجري إن من ضمن تكليفات القمم الاقتصادية متابعة تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة فى المنطقة العربية. كما يتابع المجلس تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه .
كما سيتم خلال الاجتماع استعراض تجارب التعاون بين الدول العربية فى استغلال المياه الجوفية المشتركة ومناقشة كيفية تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية وبرنامج عمل المجلس للعامين 2009 و2010 .
وأشار التويجري الى أهمية التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية مثل دول أمريكا الجنوبية وتركيا واليابان والهند وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي.
وأكد أهمية البند المطروح على جدول الأعمال والخاص بقطاع المياه فى فلسطين والعقبات التى تواجه تطوير القطاع بدراسة التقرير المقدم من البنك الدولى حول تقييم هذه العقبات وتقدم سلطة المياه الفلسطينية النسخة العربية بعد مراجعتها مع المجلس العربى للمياه للموافقة على إصدارها من قبل البنك الدولى. .
م.ل